أكد أمس وزير المالية، حسين الديماسي، أنّ «مراجعة أسعار المحروقات أصبحت ضرورة ملحّة باعتبار الارتفاع الكبير لأسعار البترول في السوق العالمية»، في حين عارض غالبية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي هذه الدعوة بحجّة «تدهور القدرة الشرائية للمواطن»، وذلك خلال مناقشات المجلس الوطني التأسيسي لمشروع الميزانية التكميلية الذي صادقت عليها الحكومة ويُناقشه المجلس منذ نحو أسبوع. وأضاف الديماسي أنّ الحكومة تواجه «نفقات ضخمة في دعم أسعار المحروقات نظرا لارتفاعها على المستوى العالمي»، مبيّنا أنّ «تونس تعاني من معضلتين أساسيتين هما ارتفاع أسعار المحروقات، وكيفية دعمها الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة. ورفض الديماسي الكشف عن حجم الزيادة المقترحة، لكن وحسب مصادر من وزارة المالية فإنّ مشروع الميزانية التكميلية المعروض على أنظار المجلس التأسيسي، يتضمّن مقترحا بتعديل اسعار المحروقات في حدود 0.075 دولار للبنزين الرفيع وما بين 0.04 و0.05 دولار ل«المازوط». وأكد أعضاء من اللجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي وجود «نية لرفض التصويت على طلب الحكومة للترفيع في أسعار المحروقات، وذلك لتجنب مزيد إثقال كاهل المواطن الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي الفرجاني دغمان، أنّ «تحديد أسعار المحروقات لا يحدده المجلس الوطني التأسيسي ولا الحكومة بل تتحكم فيه أسعار المحروقات على الصعيد العالمي ".