اتصل بنا عدد من المواطنين واشتكوا من تواصل قطع الأشجار بين جندوبةوفرنانة من قبل احد المقاولين. وأوضح لنا عدد من المواطنين ان الطريقة التي يتم بها القطع مخالفة للقانون الذي يفرض ترك ثلاثة امتار انطلاقا من مستوى الأرض. وبتحولنا على عين المكان (منطقة الصوالة الواقعة على الطريق الرابطة بين جندوبة ومعتمدية فرنانة) لاحظنا أن كل جذوع الأشجار تم قطعها على ارتفاع متر أو متر ونصف المتر من مستوى الأرض باستثناء شجرة واحدة فقط. مخالفات قانونية هذه المعطيات حملناها الى ادارة الغابات فأكد العاملون بها أن المقاول حصل على رخصة عدد 1281 بتاريخ 18/4/2012 من وزارة الفلاحة ورخصة عدد 1283 بنفس التاريخ لقطع الاشجار من جندوبة الى حدود مدينة باجة ثم من جندوبة الى حدود مدينة فرنانة اي على مسافة ما يزيد عن سبعين كيلومترا وعلى حافتي الطريق ليتم استغلالها من قبل شركات لبيع الفحم والحطب. وحسب أعوان ادارة الغابات فإن الترخيص يفرض قطع جذع الشجرة بعد ارتفاع ثلاثة أمتار عن سطح الأرض وإزاء تعمد المقاول قطع الاشجار خلافا لما يسمح به القانون قامت ادارة الغابات بمراسلة ادارة التجهيز والاسكان بجندوبة لاعلامها بهذه المخالفة ودعوتها الى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى لا تلتجئ الى الاجراءات القانونية. كما أوضح لنا المسؤولون ان الترخيص انتهى يوم 30 افريل 2012 وانه بالتالي لا يمكن للمقاول مواصلة القطع بعد هذا التاريخ. وخلال معاينتنا مرة اخرى للمنطقة المذكورة لاحظنا توقف عملية القطع لكن عددا من المواطنين نفوا ذلك وأكدوا أن المقاول يواصل عمله رغم تجاوز التاريخ المذكور خاصة وأن درجة الحرارة بدأت في الارتفاع وهو ما يمثل عائقا كبيرا لنمو الأشجار من جديد لأن حرارة الطقس حسب الاختصاصيين خلال شهر ماي تتسرب الى جذع الشجرة من مستوى القطع وتعيق نموها من جديد لذلك يمنع الترخيص من وزارة الفلاحة قطع الأشجار انطلاقا من غرة ماي حتى نهاية شهر سبتمبر.