استنطق أمس الجمعة قاضي التحقيق بالمكتب 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس الهادي مهني الامين العام الأسبق للتجمع الدستوري الديمقراطي المحّل وذلك في إطار ما عرف بقضية تدليس وتزوير انتخابات 2009، تلك التي افضت نتائجها إلى فوز ساحق للمخلوع وثبتت الأغلبية الحزب الحاكم والمقربين من النظام السابق داخل البرلمان التونسي. وقد تقرر ابقاؤه بحالة سراح مع عرضه على القيس. وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المذكور قد استنطق وعلى مدى أكثر من أسبوع في هذه القضية ولاة في عهد الرئيس المخلوع من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وقد تقرر ابقاؤهم بحالة سراح مع عرضهم على القيس في انتظار استكمال الأبحاث في هذه القضية التي رفعها بعد ثورة 14 جانفي 25 محام.