استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس والية زغوان سابقا سلوى المحسني وواليا ثانيا ورئيس المرصد الوطني للانتخابات سابقا عبد الوهاب الباهي حول قضية تدليس والتلاعب بنتائج الانتخابات لسنة 2009 وقرر إبقاؤهم بحالة سراح بعد عرضهم على القيس. منطلق الأبحاث في القضية كان بدعوى قضائية رفعتها مجموعة ال 25 محاميا إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اتهموا فيها كل الولاة الذين باشروا مهامهم خلال سنة 2009 بالتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في تلك الفترة.