صرّح «محمد غضبان»، رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة، أنهم سيقومون بالتوقف عن العمل لمدة نصف يوم، الاربعاء الموافق ل 9 ماي 2012، بكافة نقاط العمل بالجمهورية التونسية وأن إمكانية التمديد والتصعيد واردة، إذا ما تواصل تجاهل السلط والحكومة لنداءاتهم ومطالبهم المتعلقة بإصلاح المنظومة القانونية والإدارية لسلك الديوانة. وأكد «محمد غضبان»، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها نقابة أعوان الديوانة أمس بالعاصمة أن سلك الديوانة يعيش وضعية متردية وأن الصمت المستراب للسلط السياسية والمدنية بالبلاد وعدم المبادرة باتخاذ ما يلزم لحماية القطاع، من شأنهما أن يؤثرا سلبا على سير العمل. وأضاف «غضبان» أنهم تلقوا سابقا العديد من الوعود من جميع السلط المعنية إلا أنها بقيت رهينة «التسويف» مشيرا في الآن ذاته الى أن سلك الديوانة هو من أكبر الإدارات التي تعيش التجاوزات والمظالم، وأن عملية إنشاء «لجنة التظلمات» التي تعنى بتسيير مسار قطاع الديوانة بعد الثورة، لم تجد نفعا. وأشار «غضبان» الى أن مطالبهم بعيدة عن أي تعجيز وليست مادية وأنها موجهة أساسا لإصلاح المنظومة الديوانية من ذلك تسوية المسار المهني والوظيفي لجميع الأعوان وإعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة، في إشارة منه الى ضرورة تنقيح القانون عدد 46 لسنة 1995 الذي قضى حسب رأيه على العمل الديواني. إضافة الى ذلك شدّد رئيس المكتب التنفيذي على ضرورة تشكيل لجنة مكلفة بتعديل النظام الأساسي العام والخاص من قبل أعضاء قارين ومتفرغين مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز الشهر، وبضرورة الإسراع بتطهير سلك الديوانة من منظومة الفساد التي تتصدى لكل عمل إصلاحي وأهمية رفع المظالم التي تعرض لها الأعوان في ظل النظام البائد. غايتهم ضرب العمل النقابي من جهته أكد السيد «نزار بن عاشور» نائب رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة، أن العديد من الأطراف تسعى اليوم الى تفكيك العمل النقابي وشرذمته عن طريق التشجيع على تكوين نقابات موازية ودفع بعض الأشخاص الى تكوين جمعيات بطريقة عشوائية وغير مؤطرة والغاية من ذلك حسب تعبيره، «زعزعة» العمل النقابي واظهاره بمظهر «عديم الجدوى». وأضاف «نزار بن عاشور»، أنهم طالبوا في العديد من المناسبات بإبعاد بعض الأشخاص الذين لم يثبتوا جدارتهم ولا كفاءتهم وهم اليوم يقفون ضد عمليات الإصلاح، حسب قوله. وندد «بن عاشور» في نفس الإطار بتنامي وتواتر الاعتداءات على أعوان الديوانة عند قيامهم بالمهام المنوطة بعهدتهم، مشيرا الى أنهم يتعرضون الى العنف اللفظي والمادي باستعمال الحجارة والآلات الحادة والاهانات المختلفة، مؤكدا في الآن ذاته افتقادهم الى أبسط التجهيزات الحمائية الخصوصية. كما استنكر «بن عاشور» تنامي ظاهرة التهريب وتفشيها على الحدود مع الدول المجاورة والتي تمسّ أساسا من المواد المدعمة وهو ما من شأنه أن يقود الى استنزاف مخزون البلاد والاضرار بالاقتصاد الوطني. «حكم العسكر» لن يصنع «ربيع الديوانة» وفي سياق متصل بين السيد «جوهر حسيون»، أمين المال بنقابة أعوان الديوانة أن المطلب الأساسي لجميع أعوان الديوانة يكمن أساسا في إعادة النظر في عملية تعيين مسؤول عسكري على رأس الإدارة العامة للديوانة مؤكدا أن ذلك لن يحقق الإضافة، وأن «ربيع الديوانة» لا يمكن أن تصنعه كفاءات المؤسسة العسكرية، وذكر كذلك أنهم سيلتقون يوم غد الاثنين 7 ماي وزير المالية للنظر في جملة مطالبهم. هذا وقد أجمع جميع الحضور على أنهم متمسكون بالتغيير والإصلاح إلا أنهم في الفترة الحالية جوبهوا بسياسة التملق والتخويف، مؤكدين في نفس الإطار على وجود محاولات لإعادة الماضي في الإدارة العامة للديوانة، وهو ما يدعو حسب تعبيرهم الى الاستياء وما سيدفعهم مستقبلا الى التصعيد خاصة وأنهم سيجتمعون يوم الخميس القادم بتاريخ 10 ماي مع كافة المكاتب الجهوية والمكتب الوطني للنظر في كيفية التصرّف وكيفية التصعيد، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
