طالبت أمس نقابة أعوان الديوانة بضرورة إعادة النظر في تعيين المدير العام الحالي معتبرة ان تعيين إطار سام من المؤسسة العسكرية على رأس الديوانة لن يصنع ربيع الديوانة باعتبارها مؤسسة تقنية وليست عسكرية. وقال محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة إن مطالب القطاع ليست مادية وإنما من شأنها ان تنهض بالمؤسسة الديوانية وبالاقتصاد الوطني معتبرا صمت السلط المعنية تجاه شواغل القطاع وعدم جديتها في التعامل يطرح أكثر من سؤال مطالبا بضرورة إعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة وتنقيح القانون الأساسي وتنفيذ التعهدات المتعلقة بالأعوان أثناء أدائهم لمهامهم لحمايتهم وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي تهدده مؤكدا ان الوضعية المتردية التي اصبح عليها سلك الديوانة جرّاء تجاهل عديد النداءات التي وجهتها النقابة الى كافة السلط المعنية بضرورة التدخل لانتشال السلك من حالة الركود والسلبية التي يعانيها وعدم وجود اي مبادرة ايجابية سوى الوعود الزائفة وسياسة المماطلة والتسويف ولّد حالة من الاحتقان صلب القاعدة الديوانية التي قررت التوقف عن العمل لمدة نصف يوم من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الساعة الواحدة ظهرا يوم الاربعاء الموافق ل 9 ماي 2012 بكافة نقاط العمل بالجمهورية التونسية مع الحفاظ على سير العمل بالنسبة الى العمليات المتعلقة بالمواد الخطرة والأدوية والمواد القابلة للتلف وتفتيش المسافرين عند الدخول والخروج مع إمكانية التمديد والتصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالب الاعوان التي لم تلق اي رفض من قبل كافة الأطراف التي اكتفت بمجرد وعود التنفيذ.
وأبدى محمد الغضبان استغرابه من عدم توصل الهيئة العامة للرقابة الى الكشف عن اي ملف فساد في الديوانة رغم مباشرة نشاطها منذ بداية الثورة وطالب بضرورة أعفائها من مهامها وتكليف هيئة أخرى قضائية بمشاركة أعوان ديوانة للتوصل الى النتائج المرجوة وتفعيل القرار المشترك بين وزارة المالية ووزارة النقل بخصوص مجانية التنقل لأعوان الديوانة وهو حق ممضى منذ 2009 من قبل الطرفين (المالية والنقل) إضافة الى ضرورة تفعيل لجنة النقل الاجتماعية قائلا: «قد جوبهنا في مرحلة أولى بسياسة التملق والتسويف ثم مررنا الى محاولة إعادة انتاج الماضي صلب الإدارة العامة للديوانة وسياسة اللجان وهو أمر خطير جدا ونحن على أتم الاستعداد للتحدي والتصعيد».
تنديد
من جانبه أوضح السيد نزار بن عاشور نائب رئيس المكتب التنفيذي لنقابة الديوانة ان هناك محاولات لتفكيك العمل النقابي وشرذمته من خلال التشجيع عن تكوين نقابات موازية وجمعيات غير مؤطرة مشيرا الى أن عدم التصدي للاعتداءات المتكررة على أعوان الديوانة وخاصة في المناطق الحدودية الغاية منه فسح المجال أمام المهرّبين لاستنزاف اقتصاد البلاد وضرب القدرة الشرائية مؤكدا وجود عديد المسؤولين المورطين في النظام السابق والذين يقفون اليوم ضد اي عملية اصلاح... وقال نزار بن عاشور: «مطالبنا مهنية بحتة ولا تراجع عنها».
