تورس : "حسين العباسي" (أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل) :أكثر من %50 من الموظفين التونسيين على عتبة الفقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"حسين العباسي" (أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل) :أكثر من %50 من الموظفين التونسيين على عتبة الفقر

صياغة سلمى السعيدي نشر في التونسية يوم 08 - 05 - 2012

استضاف برنامج «الأحد السياسي» أول أمس على قناة «نسمة» السيد حسين العباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل الذي خاض في عديد المواضيع المتعلقة بالعمل النقابي والمجال السياسي والمسائل الاقتصادية وجميع المواضيع ذات الصلة بمشاغل المواطن.
وأعرب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل في مستهلّ حديثه عن استحسانه لظروف سير الاحتفال بعيد الشغل وأكد أن أحداث التظاهر جرت على أحسن ما يرام.
وعن مدى مساهمة الاتحاد في تحقيق مكاسب الثورة أفاد حسين العباسي أن الاتحاد «في حراك مستمرّ» لتحقيق جميع المطالب التي يصبو إليها الشعب التونسي وقال إن الاتحاد انخرط مؤخرا في مفاوضات اجتماعية مع الحكومة ومع رجال الأعمال في ما يتعلق بتعميم المنح الخصوصية وإلغاء العمل ب«المناولة» لكن المفاوضات لم تكن لحدّ الآن سوى مجرد جلسات «جس نبض».
وبخصوص اقتراح أن تكون سنة 2012 «سنة بيضاء» أو بالأحرى بلا زيادات في الأجور عبّر «العباسي» عن رفضه لهذا المقترح وقال إنه لا يتماشى وحاجيات المرحلة مع تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وتفاقم الغلاء في المواد الأساسية بسبب التهريب وتزايد صعوبات التصدير وتنامي مشاكل الاستهلاك الداخلي وتراجع إمكانيات البلاد ومحدوديتها.
وأضاف العباسي أنه لا يمكن الحديث عن إلغاء الزيادات في الأجور لهذا العام مع تزايد عدد العاطلين عن العمل ومع عدم بعث مواطن شغل جديدة ومع اعتبار أن أكثر من 50٪ من الموظفين التونسيين على عتبة الفقر.
وحول موضوع مقترحات الاتحاد التشريعية الاقتصادية والاجتماعية ذكر حسين العبّاسي، على سبيل المثال، ضرورة تضمين الدستور لقوانين تضمن الحق في السكن وفي الشغل اللائقين وفي الإضراب وفي الحوار والمفاوضة الاجتماعية.. مع ضرورة مراجعة اتفاقية الشغل والقانون العام للوظيفة العمومية... وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أنه يفضل أن يكون النظام السياسي للبلاد معدّلا.
وعن تقييم أداء الحكومة قال حسين العباسي إن الحكومة لازالت تتحسّس طريقها وأنه لا يمكن الحكم لها أو عليها في الفترة الحالية وأضاف بأن نقاط المؤاخذة تتمثل في نقص الخبرة لدى جلّ أعضائها في تسيير شؤون الدولة. وأفاد بأن الإيجابيات تتلخص في أنها تمكّنت من السيطرة ولو بصفة نسبية على كل ما من شأنه أن يثير التوترات وأن يتسبب في الانفلاتات الاجتماعية كما أن الأمن بات في تحسّن مطرد.
وانتقد «العبّاسي» بشدّة أداء الحكومة في ما يتعلق بتعاطيها مع مسائل حرية الإعلام والتظاهر ومسألة التعيينات الإدارية التي أبرزت بصورة جلية «تعمّد» خلط ما هو سياسي بما هو حزبي من أجل تحقيق مصالح ضيقة مع وضوح الرغبة في الهيمنة على مفاصل الدولة وعلى المؤسسات الاقتصادية... وبالنسبة لأداء المجلس الوطني التأسيسي عاب «العبّاسي» تعمّد بعض أعضائه إثارة التجاذبات وعبّر المتحدث عن ضرورة أن يقوم المجلس التأسيسي بصياغة الدستور في أقرب وقت ممكن لتنتقل «تونس» لمرحلة تكوين حكومة دائمة وقال إن كثرة المهام المنوطة بعهدة «التأسيسي» قد تساهم في بطء تقدم أشغاله حيث «أصبح مجلسا تأسيسيا وبرلمانيا وحكومة» في آن واحد، وكثرة الاختصاصات جعلت رؤيته في ما يخصّ ضبط أولوياته ضبابية.
وبخصوص تنامي العنف السياسي وتفشي المدّ السلفي قال العبّابسي إنه لابد من الاحتكام الى قضاء مستقلّ لا يتأثر بضغط الشارع ونيابة عمومية «تتحرّك من تلقاء نفسها، لا يحرّكونها» ملاحظا أن ذلك يضمن طمأنة الشعب واسترجاع ثقته بالقضاء.
أما عن تزامن الادلاء بالحكم في ما يعرف بقضية قناة «نسمة» مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، فقد أكد أن هناك أطرافا تسعى لتنغيص أي مناسبة احتفالية.
وأضاف بأن الهجوم العنيف المسلّط على رئيسة نقابة الصحفيين ليس بمظهر حضاري وهو يرمي لتأليب الرأي العام وقال إن تواتر توجيه الاتهامات المغرضة وغير المبرّرة يشرع لتفاقم ظاهرة مرضية ويدعو للتباغض ويؤدي الى تقسيم المجتمع «ويقتل الديمقراطية".
وأكد «العبّاسي» أن تنامي العنف السياسي يظهر رغبة بعض الأطراف في تتويه الناس وشغلهم عن الاهتمام بالمواضيع الحقيقية.
وحول ملف شهداء وجرحى الثورة، أكد الأمين العام لاتحاد الشغل أنه يطالب بجرد أسماء المعنيين بالأمر وتحديد المسؤوليات والقبض على المتورطين في أعمال القنص والقتل وأكد أن التغاضي عن معالجة جرحى الثورة «شيء مؤلم» و«وصمة عار".
وفي مسألة الوضع الاقتصادي أشار «العبّاسي» إلى أن الإبقاء على نفس منوال التنمية لن يصلح الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وحول الزيادة في سعر المحروقات أفاد «العبّاسي» الى أن هذا الأمر «يزيد الطين بلّة» ويزيد في إضعاف القدرة الشرائية للمواطن نظرا لما سيعكسه من تفاقم للنفقات بالنسبة للمجال الفلاحي والاستثماري والاجتماعي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.