على إثر المقال الصادر بصحيفة «التونسية» يوم السبت 5 ماي 2012 تحت عنوان «التونسية تكشف خفايا اعتصام سوق الجملة ببئر القصعة» العدد 131 ص5) والذي حمل توضيحا حول الاعتصام من السيد «الطاهر خميرة» أمين مال التعاضدية العمالية لسوق الجملة، زارنا أمس بمقر صحيفتنا عاملان بالتعاضدية وهما كل من السيد «مصطفى بن الشيباني بن عون الدبابي» صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00103771 والسيد «محمد بن إبراهيم بن عمري الصابري» صاحب بطاقة تعريف وطنية 00250137 للرد على تصريحات السيد «الطاهر خميرة» وتوضيح بعض النقاط. ويقول السيد «محمد الصابري» أنّ تهم السرقة والفساد التي طالت التعاضدية لم تكن من محض الخيال أو مجرّد تهم رميت جزافا. وأضاف أنه تمّ الاستيلاء على الأموال العمومية بالتعاضدية، وتم اكتشاف هذا الاستيلاء إثر تعيين لجنة من قبل وزارة المالية تحت إشراف السيد «محمد الهادي قشيش» والتي اكتشفت أن أموالا كبيرة بما يقارب 4 مليارات و500 مليون قد «تبخّرت». وأضاف أنه تم إسناد القضية إلى إدارة نزاعات الدولة للنظر فيها تحت عنوان «الاستيلاء على أموال عمومية وخيانة موصوفة وسوء التصرّف والسرقة». وأضاف السيد «محمد» أنّ الفساد الإداري والمالي جاء في عدّة أشكال حيث تم تسجيل سرقات على مستوى شركة المشروبات الغازية «الوحدة» بباب سعدون وبشركة «الغزالة» كما تمّ بيع أرض تابعة للتعاضدية مساحتها أكثر من 3 هكتارات في منطقة الكبارية هذا بالإضافة إلى التلاعب على مستوى الدخل اليومي للعامل وشراء الضمائر والمغالطة. من جهة أخرى أفاد السيد «محمد» أنه تعرّض لعدد هام من المشاكل حيث أنه كان من مؤسّسي التعاضدية العمالية لسوق الجملة بتاريخ 2 ماي 1961 بمجموعة من العمال وصل عددهم إلى 825 عاملا. وقد طرأت مجموعة من التغييرات على التعاضدية العمالية أهمها استبدال أمين مالها بالسيد «بشير شعبان» سنة 1968 بسبب سوء تصرّف في المال وفي السنة الموالية زجّ بهذا الأخير في السجن لأسباب نقابية وذلك بعد انشقاق الحزب الحاكم عن الاتحاد العام التونسي للشغل واستيلاء الحزب على التعاضدية وعلى إثر ذلك تمّ تعيين السيد «علي بن سالم» أمينا للمال. وتم على إثره استبدال أغلب الأعضاء وكان السيد «مصطفى الدبابي» أحدهم وشغل خطة كاتب عام مجلس إدارة التعاضدية. وقال السيد محمد أنّ مجموعة من أعضاء النقابة التابعة للتعاضدية انسلخت وانضمت إلى نقابة الاتحاد العام التونسي بقيادة السيد «بشير شعبان» إثر ملاحظة وجود الفساد المالي. وأفاد السيد محمد أنه تعرّض للإيقاف عن العمل صحبة زميله «مصطفى الدبابي» بعد التفطّن إلى أنهما صاحبا العريضة التي أدت إلى اكتشاف السرقات المالية. وقد تعرّضا إلى مضايقات وتهديدات، وحرما من التفويت في أسهمهما لأحد أبنائهما أو بيعها طبقا للقانون المعمول به. وأضاف السيد محمد أنه قام مع زميله «مصطفى» ومجموعة أخرى من العمال سنة 1993 بإضراب جوع بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لمدة 12 يوما وتمت إعادتهم للعمل. ولكن لم يتمتع أي منهما بحقوقه من تغطية اجتماعية أو غيرها. ويطالب كل من السيد محمد والسيد مصطفى «الطاهر خميرة» بمكافحة لمدّه بالبراهين التي طلبها في تصريحاته على صحيفة «التونسية». هذا وقد تقدّم الرجلان إلى وزراء التجارة والعدل والداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد عمال تونس بعرائض منذ 30أفريل الفارط لشرح هذه الوضعية وإيجاد الحلول النهائية لوضع حدّ لما وصفاه ب«محاولات إفشال الثورة والسعي إلى إبقاء الحكومة في حالة فوضى حتى لا تتفرّغ لمحاسبتهم وكشف حقائقهم».
