عبر وزير التنمية الجهوية والتخطيط السيد جمال الدين الغربي خلال مداخلته في نشرة الأخبار على القناة الوطنية 1، وعلى خلفية موجة الاعتصامات التي تشهدها بعض ولايات الجمهورية مثل ولايات قابس ومدنين، عن حق هذه الولايات في تنمية عادلة ومشاريع تنموية على اراضيها . واعتبر الغربي أن الخلل يكمن في انجاز المشاريع العمومية المتعثرة الى حد الآن في انتظار المصادقة على قانون الميزانية التكميلية لسنة 2012 داعيا نواب المجلس الوطني التأسيسي الى الاسراع بالمصادقة عليه للبدء في التطبيق الفعلي للمشاريع التنموية. وقال الغربي أن سنة 2012 ستكون استثنائية من حيث عدد المشاريع التنموية في مختلف جهات الجمهورية والتي ستبلغ حوالي 4600 مشروع, مضيفا " تم توزيع المشاريع التنموية على كامل تراب الجمهورية بطريقة عادلة وشفافة وموضوعية". وأكد الغربي أن الوزارة وزعت الاستثمارات العمومية اعتمادا على معايير موضوعية تعكس حاجيات الجهات ومتطلباتها قائلا " تم توزيع المشاريع العمومية بناء على حاجيات كل جهة من بنية تحتية ومرافق عمومية وتنمية في قطاعات الانتاج". كما افاد الغربي أن الوزارة قامت بتنظيم أيام تحسيسية خاصة للحث على الاستثمار والتنمية اثر تعطل 338 مشروع و اضاف ان الوزارة بصدد تسهيل اجراءات بعث هذه المشاريع, مشيرا على ان أبرز العراقيل التي تعطل هذه المشاريع هي عدم توفر السيولة الكافية من القطاع البنكي نظرا لتخوفاته داعيا اياه الى المساهمة في دفع نسق الاستثمارات والمشاريع التنموية". وقال الغربي "هناك عراقيل أخرى على غرار بعض الأمور الادارية المعقدة والاجراءات العقارية" مضيفا " نحن بصدد تنقيح بعض القوانين والمسارات الادارية من أجل تبسيط عملية الاستثمارات الخاصة والعامة". وقال الغربي أن لدى وزارته "مشاريع حينية وجاهزة للانطلاق فورا وننتظر مصادقة المجلس التأسيسي على قانون الميزانية التكميلي للنزول الى الميدان وبداية الانجاز" مضيفا " لسنا في حاجة في الوقت الراهن الى الاضرابات والاعتصامات التي تكبد البلاد أكثر خسائر مما هي عليه وتساهم في تنفير المستثمرين الأجانب".