واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اعمالها امس باستضافة الوزير جمال الدين الغربي الذي اوضح ان ارتفاع نسبة البطالة يعود الى اختناق المبادرة الفردية وتعطل بعض المشاريع واكّد ضرورة عدم السكوت على الاخلالات التي تم تشخيصها. وتحدث الوزير خلال هذه الجلسة على الحوكمة التشاركية في مجال التنمية الجهوية مشيرا الى جوهرية صياغة برنامج عمل مشترك مبني وفق معطيات ووقائع في ما يخص تصور الميزانية موضّحا ان معايير تقسيم الميزانية كانت مبنية وفق الخاصيات الهيكلية لكل ولاية والخاصيات الاقتصادية والخاصيات الاجتماعية مع الاخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية. واضاف جمال الدين الغربي ان الهدف من وراء الاعتماد على هذه الخاصيات هو التوزيع العادل للتنمية دون الارتباط بقرار سياسي مشيرا الى الافتقار الى معطيات واقعية وموضوعية حول المعتمديات.
اما عن المشاريع التي يمكن انجازها سنة 2012 قال الوزير انها تنقسم الى مشاريع في البنية الاساسية ومشاريع في القطاعات المنتجة ومشاريع في التنمية البشرية ..واوضح ان قيمة الميزانية التي تبلغ 1200 مليار تم توزيعها حسب الاولويات نافيا ان يكون هناك اية فوارق بين الولايات.
كما شدد الوزير على المنهج التشاركي الذي تم اعتماده والذي تضمن لقاءات مع الجمعيات التنموية للتعرف على مقترحاتها ومشاريعها وبحث مجالات التعاون بينها وبين الوزارة وهو ما افرز لقاءات بين الطرفين في الجهات و في الوزارة واخرج الوزارة من الترتيب الهرمي وجعلها طرفا من الاطراف.وفي ما يتعلق بالمشاريع المعطلة اكد الوزير انه من جملة 787 مشروعا معطلا تكفلت اللجان الجهوية بحل 143 منها.
اما عن خصائص الميزانية فقد اكد جمال الدين الغربي انه تم تخصيص 6400 مليون دينار الى المشاريع الاستثمارية اضافة الى مضاعفة ميزانية التنمية موضحا ان كلفة المشاريع التي سيتم انجازها سنة 2012 تبلغ 7365 مليون دينار اضافة الى منح 100 دينار اضافية الى جراية 185 الف عائلة معوزة.
اما عن توزيع الميزانية حسب الجهات ذكر الوزير انه تم تخصيص 311مليون دينار للشمال الشرقي و366 مليون دينار للوسط الغربي و277 مليون دينار للجنوب الشرقي و436 مليون دينار للشمال الغربي و404 مليون دينار للوسط الغربي و232 مليون دينار للجنوب الغربي.
اما عن حظ التنمية في ميزانية 2012 قال الوزير ان نسبة 40 % منها مخصصة للتنمية البشرية 35% منها مشاريع سيقع توزيعها حسب احتياجات الولايات و11% مشاريع تم توزيعها على البنية الاساسية و14 % في قطاعات الانتاج .
اما عن برنامج التنمية المندمجة فيشمل 90 مشروعا كلفتها 520 مليون دينار سيقع توزيعها بطريقة تشاركية بحيث يختار المواطنون المشاريع ذات الاولوية في جهاتهم. وفي ما يتعلق ببرنامج الحضائر الجهوية قال الوزير ان هذه الحضائر اصبحت تطرح عددا من الاشكاليات باعتبار ان عددا من الولايات تجاوزت الميزانية المخصصة لها مشيرا الى ان الهيئة العليا للرقابة تعمل على انجاز تقرير يتضمن تفاصيل هذه التجاوزات.
وفي ختام مداخلته قال وزير التنمية انه «اذا لم ناخذ الان اجراءات قوية ستكون النتائج في السنة القادمة شبيهة بنتائج السنة الحالية» مشيرا الى ان وزارة التنمية راسلت كل الوزارات في ما يتعلق بالمشاريع المعطلة لحل كل الاشكاليات.