استهل وزير التنمية الجهوية والتخطيط كلامه بالتعريف بالدور «الجديد» الذي ستلعبه وزارته في المستقبل وهو دور الوسيط بين المواطن والحكومة، وذلك عبر تبليغ مختلف تطلعات الناس في التنمية والتوزيع العادل للثروات الى الحكومة لتنظر فيها. ف«التنمية الجهوية لا يجب ان تستفرد بها الادارة بل لا بد من تشريك المجتمع بمختلف مكوناته في التفكير والتصور والتحليل والمتابعة للشأن التنموي» على حد قول الوزير. وأكثر من ذلك ذهب الوزير حد القول ان الوزارة بوزيرها وباطاراتها وباعوانها ستكون «المحامي» الذي سيدافع بكل شراسة عن التنمية والاستثماروعن انتفاع سكان الجهات الداخلية بكل ذلك. أهداف من بين الاهداف التي وضعتها الوزارة في خطة عملها حسب الوزير هي التنمية المتوازنة والعادلة بين مختلف الجهات، مشيرا الى ان التفاوت الجهوي في التنمية لا يهم فقط المناطق الداخلية بل توجد ايضا مناطق ساحلية مهمشة . اما الهدف الثاني فهو الرفع من تنافسية كل المؤسسات ومن الاقتصاد التونسي برمته ليمر نحو العالمية وذلك باعطائه قيمة مضافة كما وكيفا . ويتمثل الهدف الثالث في محاربة البطالة والفقر في كل المناطق بلا استثناء ورفع جودة الحياة في الجهات الداخلية لتصبح قبل كل شيء أقطابا سكنية تشد الناس للسكن حتى يتسنى تحويلها الى اقطاب تنموية واقتصادية. استراتيجية قال جمل الدين الغربي ان هذه الاهداف تتطلب استراتيجية واضحة توفق بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص . فالقطاع العام مهمته تهيئة البنى والمرافق الاساسية والموارد البشرية والمالية الضرورية وذلك على اساس حاجيات كل جهة اعتمادا على معايير الفقر والبطالة فيها . وسيتم للغرض تنظيم ندوة وطنية يوم 19 جانفي الجاري تضم كفاءات وطنية وجهوية لابداء آرائها ومقترحاتها في هذا المجال. وسيقع الاعتماد اساسا على ثروة كل جهة وعلى السبل الكفيلة باستغلالها بشكل جيد يضمن بعث المشاريع وتشغيل اقصى عدد ممكن من ابناء الجهة. اما على مستوى القطاع الخاص فستيقع التركيز اساسا على دعوة المستثمرين وأن يقع استغلال ثروات كل جهة في الجهة نفسها، فلا تبقى الجهات مجرد مخازن لمواد اولية ثم تنقل تلك المواد الى جهات اخرى لتصنيعها بل يجب تصنيعها على عين المكان ، وهذا يهم الصناعات الغذائية وصناعات المناجم وغيرها. استشارة تطرق وزير التنمية الجهوية والتخطيط للاستشارة الوطنية الموسعة حول الاوضاع التنموية بالجهات التي اعلن عنها الوزير الاول يوم الاحد الماضي في القصرين. وقال ان منشورا صدرامس عن الجبالي دعا فيه الولاة للشروع الفعلي في تنظيم الاستشارة من خلال الشروع في تكوين لجان جهوية. وسيتراس اللجنة الوالي وتضم اعضاء منهم ممثلي الولاية في المجلس التاسيسي وممثلي المجتمع المدني والجمعيات والادارات الجهوية والاتحادات الجهوية للشغل و الاعراف و الفلاحين والغرف الاقتصادية الجهوية ..فضلا عن كل كفاءات الجهة في شتى المجالات. ووقعت دعوة هذه اللجان للقيام بعمليات مسح كاملة وشاملة للثروات الطبيعية المتوفرة بكل جهة والتي تكون قادرة على ضمان بعث مشاريع جهوية وفق تصوراتهم ، حسب الاولوية التي يختارها ابناء الجهة انفسهم وطبعا في حدود ما تسمح به الميزانية . وسيقع العمل حسب الوزير على بعث اقصى ما يمكن من مشاريع في 2012 او على الاقل الشروع فيها ، وهي مشاريع ستحظى بالاولوية في هذه الخطة. وستحال نتائج هذه الدراسات الى وزارة المالية في اقرب وقت لتعد على ضوئها قانون المالية التكميلي في غضون شهر مارس ليتم بعد المصادقة عليه صلب المجلس التاسيسي الانطلاق في البعث الفعلي للمشاريع. وستعهد لهذه اللجان مهمة متابعة المشاريع ومراقبة حسن سيرها. وسيتم التعاون مع اطراف اوروبية ودولية على غرار وكالة التعاون الفني الالماني والاتحاد الاوروربي والبنك الدولي لتحقيق اهداف هذه الاستشارة فضلا عن تجنيد كل مديري واطارات الوزارة للغرض ذاته. عراقيل عرج الوزير في حديثه عن جملة العراقيل «الرسمية» التي كانت بالفعل عائقا امام الاستثمار والتنمية الجهوية، ومنها بالخصوص عراقيل وزارة املاك الدولة التي تقف احيانا حائلا دون تحويل صبغة اراض من فلاحية الى صناعية بسهولة في بعض الجهات الى جانب عراقيل اخرى على الصعيد المركزي (في وزارات اخرى) تحول دون انطلاق بعض المشاريع الحاصلة على كل الموافقات من الادارات الجهوية . كما تحدث مثلا عن مجلة الغابات التي تعطل اليوم العمل التنموي في مجال السياحة الايكولوجية . كما ان مشروعا ضخما لاستغلال الثروة المنجمية الهائلة بمنطقة «صراورتان» من ولاية الكاف القادرة على توفير مشروع ذو قدرة تشغيلية كبرى معطل اليوم لاسباب مجهولة ولا بد من اعطائه الضوء الاخضر لينطلق في العمل .وسيقع العمل على تلافي كل هذا في المستقبل حسب الوزير بالتعاون مع مختلف الوزارات الاخرى. نمو من جهة أخرى قال السيد الأمين الدغري كاتب الدولة المكلف بالتخطيط ان هناك عدم رضا تام عن نسبة النمو المحققة في 2011 والتي اقتربت من الصفر وقال انه سيقع العمل خلال 2013 و2012 على استعادة نسبة نمو تناهز 4 فاصل 5 بالمائة ليقع المرور بداية من 2014 الى نسبة تتراوح بين 7 و8 بالمائة وهو امر في المتناول شريطة توفر الظروف الملائمة لذلك.
