وافتنا الجامعة العامة التونسية للشغل بالبيان التالي: "تعرضت الجامعة العامة التونسية للشغل مؤخرا الى حملة تشكيك في شرعية قيادتها وشرعية مؤتمرها وذلك إثر الندوة الصحفية التي عقدتها يوم الثلاثاء 8 ماي 2012 لمطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية خصوصا بإشراكها في الحوار حول مشروع العقد الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية المقبلة. وإذ تستغرب الجامعة مما جاء على لسان السيد وزير الشؤون الاجتماعية في بعض وسائل الإعلام بخصوص شرعية الجامعة العامة وعدد منتسبيها فإنها تؤكد أنه سبق وأمدت كل الوزارات وبالخصوص وزارة الشؤون الاجتماعية بالوثائق القانونية للمؤتمر الوطني للجامعة العامة المنعقد يومي 3 و4 ديسمبر 2011 بمدينة نابل وتذكر أنها إثر ذلك عقدت عدة جلسات مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية أيضا للبحث في المسائل النقابية والاجتماعية المطروحة على الساحة. كما تعتبر الجامعة العامة أن التدخل في شؤونها الداخلية والتشكيك في شرعية قيادتها وهياكلها والمسّ من استقلاليتها هي محاولة يائسة لتلجيمها ستتصدى لها بكل وسائل النضال المشروعة وتذكر أن رموزها تصدوا للإقصاء في العهد السابق وسيتصدون له بعد أن حرّرت ثورة الكرامة والحرية طاقات مناضليها الشبان الذين لن يزدادوا إلا تماسكا وهم يدافعون عن حقهم وحق منظمتهم في الوجود الفعلي. إن الجامعة العامة التونسية للشغل ستواصل نضالاتها والتزامها بحقوق منخرطيها في الوجود على الساحة النقابية والوطنية والدولية من موقع المسؤولية في المساهمة في صياغة عقد اجتماعي وفاء منها لأهداث الثورة التونسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية باعتبارها شريكا اجتماعيا مفروضا على أرض الواقع في العديد من القطاعات. إن هذه الحملة المشينة لن تثني الجامعة عن النضال المشروع وهي لن تزيدها الا عزما في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة وتعتبر أن ما جاء على لسان السيد وزير الشؤون الاجتماعية مجانب للواقع لأنها قراءة مغلوطة لقانون الشغل الملزم للتعامل مع كل المنظمات النقابية الموجودة على الساحة ومنافية لقيم الديمقراطية القائمة على احترام استقلالية الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني". عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل مستقلة ديمقراطية ومناضلة عاشت وحدة الحركة النقابية التونسية في إطار التعددية النقابية عن المكتب الكنفدرالي:الأمين العام :الحبيب قيزة