شهدت منطقة قليبية من ولاية نابل مؤخّرا عديد التحرّكات من أهاليها للتعبير عن استيائهم من التجاوزات التي عرفتها الجهة منذ أحداث 14 جانفي ورغم معاضدتهم من قبل المسؤولين والجمعيات والمنظمات لحماية المنطقة فإنّ بعضهم يقرّ أنّ الانتهاكات مازالت متواصلة لتطال المناطق الأثرية والملك العمومي البحري للشريط الساحلي من خلال البناء والانتصاب الفوضويّين في المناطق المحظورة. "التونسيّة" تعرّضت إلى الموضوع ورصدت آراء بعض أهالي الجهة. أشارت السيدة نجلاء بوريال عضوة بالمجلس التأسيسي إلى أنّ التجاوزات انطلقت فترة الانفلات الأمني زمن الثورة من خلال البناء الفوضوي وأنّه رغم صدور 420 قرار هدم فإنّ التنفيذ مازال إلى حدّ الآن معطلا نظرا لغياب الأمن. وقالت إنّ أحد المتجاوزين هو عبد الحميد بن عبد الله بنى على شاطئ البحر بناية من 4 طوابق والحال أن المنطقة تستوجب بناء طابق وحيد ممّا حجب الرؤية عن بقية جيرانه كما سارع بالبناء فوق أراضي غابات دار شيشو التي أحرقت رغم انّه لم يتبيّن إلى حدّ الآن من هم مرتكبو الجريمة وأضافت أن التجاوزات شملت ايضا البناء فوق السبخة وفوق مجاري الأودية وعلى الآثار بما يهدّد المنطقة شأنه شأن الانتصاب الفوضوي وبيع الأسماك على قارعة الطريق الذي بات يهدّد بالمخاطر الصحية. وأوضحت السيدة نجلاء بوريال أنّ تحرّكا شهدته المنطقة مؤخّرا بشأن توسّع احد الفنادق على حساب الشاطئ بردمه بالرمال الصفراء عوضا عن الرمال البيضاء ممّا افقده جماليته وانّه بتدخّل المسؤولين وقع إزالة تلك الرمال وإصلاح ما أفسده وتغييرها بالرمال البيضاء. من جهته طالب المحامي يسري محفوظ بالتدخل قصد تنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية وأفاد أنّه شخصيا تقدّم بشكوى إلى لجنة تقصّي الحقائق التي أحالتها بدورها على لجنة التحقيق بقرمبالية ضدّ المسؤولين والمفسدين الذين تولّوا البناء بطريقة مخالفة للقانون وبلا رخصة على الشريط الساحلي لقليبية وتحديدا بالمنطقة المعروفة ببيت العسّة إلى حدود عين قرنز التي تحتوي على آثار. وأضاف انّ هذه البناءات زوّدت بالماء الصالح للشراب والكهرباء بما يوحي بتواطؤ بعض الجهات واوضح انّ النيابة الخصوصية ضمّنت الشكاية التي تقدّم بها قائمة في أسماء المخالفين الشيء الذي يظهر براءتها من التهم المنسوبة إليها. وأكّد الأستاذ محفوظ انّ المخالفات في قليبية تكاثرت بشكل فظيع وانّ أحدهم قد ساهم في ذلك من خلال بنائه لمنزله فوق الآثار بمنطقة باريس الصغرى وهو ما حجب منظر البرج عن بقية الأهالي. أمّا الاستاذ وحيد الجنحاني مهندس ببلدية قليبية ورئيس جمعية البيئة بالجهة فقد قال إن التجاوزات تشهدها عديد مناطق الوطن القبلي وانّها لا تقتصر على البناءات الفوضوية فحسب وإنّما تشمل كذلك الفضلات التي تصبّ من الوحدات الصناعية التابعة لديوان التطهير وأنّه توجد كذلك فضلات صلبة تلوّث البحر وتتسبّب في الانجراف على غرار ما يشهده شاطئي الممّونية والمرسى. وعن الانتصاب الفوضوي قال إنّ لا أحد يحترم المساحة المحدّدة له ونوعية الانتصاب عادة ما تكون مضبوطة بالرخص ليضيف أنّ عدد المنتصبين في تكاثر رغم انّ عدد المنتفعين لا يتجاوز الثمانية أنفار. وأضاف أن أهالي قليبية لازالوا متمسكين بتحرّكهم وأنهم قاموا اوّل أمس بوقفة احتجاجية بمنطقة باريس الصغرى على هذه التجاوزات. من جهة أخرى أفاد السيّد عبد الحميد بن عبدالله أنّ ما يأتيه أهالي قليبية في حقه من اتهامات يتنزّل في باب التحامل عليه لا غير وأنّ مزاعمهم حول إضافة 3 طوابق بعد الثورة خالية من الصحّة لأنّه لم يضف إلا طابقا وحيدا في منزله الموجود على الشاطئ وأنّ الطوابق الثلاثة بنيت منذ سنوات. واعترف بن عبد الله بأن الطابق الذي أضافه لم يستند في بنائه إلى رخصة وانّه لم يسع إلى الحصول عليها لانّ أهالي الجهة يعرقلون اعماله الشيء الذي سيتطلّب وقتا طويلا واستشهد بحادثة وقعت له من أهالي المنطقة الذين طالبوه بترك 3 أمتار بين قطعتي ارض تابعتين له عندما أراد البناء عليهما. وأضاف بن عبد الله أنّه يتعرّض من حين لآخر إلى انتهاكات من قبل جيرانه حيث عمد احدهم إلى حرق أشجار تابعة له وإدارة الغابات على بيّنة من ذلك. ويذكر انّ أهالي قليبية قاموا في الأسبوع المنقضي بعديد التحرّكات على غرار وقفتين احتجاجيتين موسّعتين بشاطئ المنصورة وباريس الصغرى للمطالبة بعدم المساس بجمالية منطقتهم واحترام منظومتها البيئية.
