يعتبر موقع هنشير بورقو من أهم المواقع الأثرية بجزيرة جربة حيث بينت الدراسات الميدانية والعلمية على أنه مدينة تعود تاريخها إلى العهد البوني حتى موفى القرن الرابع قبل الميلاد. ومن بقاياه الأثرية ما يدل على مبان سكنية فخمة ومقابر ومدافن جنائزية ثرية وبقايا خزفية وفخارية هامة كما يشتمل الموقع على ضريح بورقو وهو ضريح لوبي بوني يعود تاريخه إلى ما بين القرن الثالث وأوائل القرن الثاني قبل الميلاد. وهو مدفن فريد من نوعه في كل التراث التونسي ولا يوجد له مثيل إلا في بنير غنان بالجزائر ونموذجين في مدينة صبراطة الليبية. مع انطلاق الثورة مكنت بلدية جربة ميدون احد المستثمرين من رخصة بناء في فضاء تجاري على قطعة أرض مجاورة للموقع لكن في غياب المتابعة والرقابة تم انجاز المشروع داخل الموقع الأثري فوق هنشير بورقو وانطلقت الأشغال بحفر مستودع ضخم يصل عمقه إلى 5 أمتار ويمتد على جزء كبير من الموقع بواسطة جرافات وشاحنات تتلف كل ما يعترضها من بقايا أثرية من قطع خزفية وأشكال فخارية وحجارة منقوشة بما فيها النفق الذي كان يمتد على كامل الموقع فأتلف بالكامل وتناثرت القطع الأثرية واختلطت بالرمال بعد ما نهب منها الكثير. أمام هذه التجاوزات الخطيرة تحركت عدة أطراف في جربة لوقف المشروع كجمعية صيانة الجزيرة والمعهد الوطني للتراث وعدد من الأهالي فكان لهم ذلك ولكن مؤخرا ومما زاد الأمر سوءا استغل صاحب المشروع انشغال الرأي العام والسلطات الأمنية بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وشرع بنقل أطنان من بقايا الآثار ورمال الموقع إلى جهة مجهولة حيث تفطن بعض الأهالي لوجود جرافة وشاحنات في الموقع تقوم بنهب كميات كبيرة من الرمل وبقايا الآثار مما استدعى تدخل وحدة من الجيش الوطني والأمن السياحي لوقف هذه العملية بعد عدة اتصالات على أعلى مستوى . السيد وليد بن عمران من جمعية صيانة الجزيرة أكد ل«الشروق» على أنه وقع التصدي إلى هذا المستثمر منذ شهر أفريل الماضي لكن الخاصيات الظرفية جعلته يستأنف نشاطه كما أكد على أن الرمال المنقولة من الموقع هي لغاية البيع خاصة وأنها تحتوي على بقايا لحجارة أثرية باهظة الثمن من جانبه أكد عدل منفذ عاين الأشغال وواكب ملف القضية عدم مطابقة الأشغال للرخصة المقدمة ومخالطة البلدية بتقديم مثال موقعي مخالف للواقع إذ أنه لم يجسد الموقع الصحيح للعقار كما تم تجاوز الرخصة المسندة من حيث المساحة المستغلة ومن حيث البناء المرخص فيه حيث أن الطابق تحت الأرضي غير منصوص عليه في الترخيص وهو مصدر الحفر وبناء على هذه المعاينة أصدرت البلدية قرارا بوقف الأشغال وسحب الرخصة وقد أضاف الأستاذ «إلا أن صاحب المشروع لم يمتثل لذلك حيث سجلنا في الموقع وجود جرافة وشاحنة ليلة 22 أكتوبر بصدد جرف الأتربة قصد بيعها لجهة معينة « كما حمل المسؤولية لجميع الأطراف المعنية للتصدي لهذه الظواهر الخطيرة». وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للتراث تعهد فيما مضى بالتعاون مع البلدية والوكالة الوطنية للسياحة بترميم الموقع وصيانته وتسييجه بسياج يحيط به ويحد امتداده ويحميه من البناء الفوضوي والزراعات غير شرعية وتهيئته لإدراجه ضمن المسلك السياحي بالجزيرة وتحديد أصل الممتلكات وانتزاعها للمصلحة العامة حيث يعود جزء كبير من أراضي الموقع إلى ورثة عائلة التنازفتي وبن شعبان وبصالح إلا أن هذه الوعود بقيت حبرا على الورق إلى أن آل اليوم إلى هذا المصير أكوام من الأتربة وقطع أثرية مهشمة تنقل على شاحنات تباع وتشترى. نبيل بن وزدو
