من يتحمّل مسؤولية بناءات فوضوية خارج برامج التهيئة البلدية وأخرى تجاوزت القانون بمختلف المظاهر؟ أي مسؤولية للنيابات الخصوصية تجاه قرارات رؤساء البلدية السابقين؟ أسئلة برتبة اشكاليات لا تخلو منها أي منطقة بلدية ومنها التي تعيشها ولاية سوسة التي تستقطب الآلاف من المتساكين ومئات المشاريع بحكم خصائصها التاريخية، الإقتصادية، السياحية والمناخية. نسوق جملة هذه التساؤلات بعد استفحال هذه الظاهرة على حساب أشخاص آثروا احترام القانون في حين يتمتع غيرهم ببناء عمارة ذات خمسة طوابق لا لشيء إلا لأنه من الوجوه الرياضية المعروفة ويتقلد الآن احدى المسؤوليات في الجامعة التونسية لكرة القدم وهو أصيل مدينة حمام سوسة تحصل على رخصة بناء سنة 2009 ولكن رياح الثورة هبت على هذه الرخصة وتم تحرير محضر معاينة مخالفة عند بداية بنائه للطابق الثالث وتم في 5 جويلية 2011 اصدار قرار بإيقاف الأشغال ولكن واصل صاحب هذه العمارة البناء إلى أن وصل إلى الطابق الخامس إضافة إلى وجود مختلف الوثائق المذكورة إضافة إلى وثيقة رفض طلب ثان تقدم به صاحب العمارة لمنحه رخصة بناء عمارة وكانت وثيقة الرفض هذه ممضاة من طرف رئيس النيابة الخصوصية بسوسة بتاريخ 29 جوان 2011 ولكن كل ذلك لم يمنع «المسؤول الرياضي» من مواصلة اتمام حلمه ولكن على حساب مصالح أشخاص آخرين. البلدية والمعادلة الصعبة! اتصلنا بالبلدية في هذا الغرض فأفادنا مصدر مسؤول هناك بأن «قرارات إيقاف البناء و الهدم هي الشغل الشاغل للنيابة الخصوصية في ظل التهديدات التي يلاقيها الأعوان المكلفين بهذه الخطة و الصعوبات العديدة التي يجدونها سواء في المعاينة او التنفيذ لغياب السلطة التنفيذية والحماية اللازمة ورغم كل هذه الظروف فإن الجميع واعون بخطورة التجاوزات الحاصلة وساعون الى إيجاد مختلف الطرق لتطبيق القانون» .