استنطق امس قاضي التحقيق بالمكتب السادس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس رجل الأعمال خالد القبي لأكثر من ساعتين. وقد تعلقت الابحاث بمقطع حجارة بجهة الخليدية من معتمدية مرناق تسوغه المتهم بصفة غير قانونية. وقد تم اثارة القضية بناء على شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة ضدّ خالد القبي واحد مستشاري الرئيس المخلوع. وقد وجهت لهما النيابة العمومية تهم استغلال موظف شبه عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار عمدا بالإدارة. وقد قرر قاضي التحقيق ابقاءه بحالة سراح علما وأنه موقوف على ذمة قضية الامتيازات والتسهيلات الادارية والصفقات العمومية المشبوهة وتحويل اراض خضراء وفلاحية الى منشآت صناعية وعمرانية بجهة المحمدية من ولاية بن عروس.