استنطلق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس عبد السلام منصور وزير الفلاحة الأسبق. وقد تعلقت الأبحاث بتفويته في 3 ضيعات فلاحية تابعة للدولة لفائدة عدد من المسؤولين. الضيعة الأولى تم التفويت فيها لمبروك البحري رئيس اتحاد الفلاحين سابقا والثانية لفائدة صهر عبد الحميد سلامة وزير مستشار سابق لدى الرئيس المخلوع، مكلف بالرياضة والثالثة لأحد المقربين للرئيس المخلوع. وقد قرر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت إثارة هذه القضية بناء على شكاية جزائية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة. وقد وجهت له النيابة العمومية تهم استغلال موظف لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية.