استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثامن عشر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة في قضية عقار على ملك الدولة تم التفويت فيه بطرق غير قانونية. وقد قرّر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح في هذه القضية علما أنه موقوف على ذمة قضايا أخرى. وقد وجهت النيابة العمومية للمتهم تهمة استغلال موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار عمدا بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية.