قدم أعضاء المجلس البلدي بتطاوين نهاية الاسبوع الماضي استقالتهم على خلفية ما اعتبروه استنقاصا من مهامهم بعد تقسيم عمل النيابة الخصوصية الى جزئين اداري تهتم به البلدية و مالي من مشمولات السلط الجهوية اضافة الى الانتقادات التي قد تكون وجهت للنيابة الخصوصية رغم المجهودات التي بذلتها حسب اشارة رئيسها علي مورو.وقد ابقى رئيس النيابة الخصوصية التي انتهت مهامها رسميا يوم 3ماي الجاري الباب مفتوحا للعودة شريطة تجاوز هذا الاشكال النفسي ويتواصل العمل مؤقتا لعدم تعطيل مصالح المواطنين.