تونس الأسبوعي: بعد أسابيع طويلة من الشدّ والجذب.. شهدت الساعات الاخيرة من نهاية الاسبوع بوادر انفراج حملته الجلسة التي جمعت صباح السبت أطراف اللجنة العليا للتفاوض بحضور الوزير الاول ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.. الجلسة اعادت اطراف اللجنة المركزية للتفاوض للاجتماع من جديد بعد ان انتهى اجتماع الجمعة باختلاف كان ينبىء بتطورات سلبية في الافق.. اذا عادت اللجنة ظهر السبت ولم تغادر مقر وزارة الشؤون الاجتماعية الا ليلا بعد ان امضت الاتفاقية الاطارية معلنة بذلك رسميا عن انطلاق المفاوضات القطاعية.. وفيما يلي جرد لما جاء في الاتفاق الاطاري اضافة لنشر نص الاتفاق مرفقا بهذا المقال ثلاثة زائد واحد عرفت النقاط الخلافية بين الطرفين جدلا كبيرا في أوساط الرأي النقابي ولدى الاعراف بوجه خاص والرأي العام الوطني بشكل عام.. حيث اصر الطرف النقابي على التنصيص على ثلاث نقاط اساسية ضمن الاتفاقية الاطارية وهي الحق النقابي وحماية المسؤول النقابي وتطوير الروابط الشغلية.. بينما اصر ممثلو الأعراف في المقابل على ايراد نقطة واحدة تتعلق بتكييف ساعات العمل ببعض القطاعات ضمن الاتفاقية الاطارية وقد حصل بشأنها اتفاق مبدئي وترك امر التفاوض في تفاصيلها للجان القطاعية علما وانها مسألة لا تمس الا قطاعات المعاش والسياحة والنسيج. أسباب الاصرار وحول أسباب اصرار الطرف النقابي قال لنا رئيس التفاوض باتحاد الشغل بلقاسم العياري بأن مرجع ذلك تمسك الطرف النقابي بالنقاط الثلاث.. على أنه نظرة استراتيجية بعيدة المدى في قطاع يشغل أكبر عدد من اليد العاملة تقوم على وجوبية تطوير التشريعات المتعلقة بالحق النقابي وحماية المسؤولين النقابيين قائلا «لقد تم التركيز على نقطتين اساسيتين لتشجيع النقابيين على تحمّل المسؤولية النقابية.. فضلا عن سعي المنظمة على حفز منخرطي القطاع الخاص على العمل النقابي عبر ايجاد آليات لحمايتهم من الطرد.. والترفيع في ساعات التكوين النقابي لان عدد الساعات التي كانت مخصصة لذلك محدودة جدا بصراحة». الترفيع في ساعات التكوين يذكر ان في المفاوضات قبل الأخيرة اي التي جرت منذ 6 سنوات تمت اضافة 10 ساعات للتكيون النقابي لكل صنف من الاصناف زيادة على ما كان معمولا به في السابق.. وفي المفاوضات الحالية تمت مضاعفة عدد الساعات المخصصة لكل الاصناف تقريبا.. علما وانه تم احداث ساعات تكوين خاصة بالنيابات النقابية التي تشكل السواد الاعظم من النقابات.. وبهذا الخصوص يرى الامين العام المساعد بلقاسم العياري ان «المؤسسات الصغرى التي تشغل اقل من 50 عاملا كانت محرومة في السابق من ساعات التكوين باعتبار ان التصنيف يشمل المؤسسات المشغلة لخمسين عاملا فما أكثر.. وفي المفاوضات الحالية تم احداث ساعات تكوين نقابي خاصة بهذا الصنف الذي يمثل 90% من المؤسسات بالقطاع. حماية المسؤول النقابي وفي باب حماية المسؤول النقابي فان ما تم الاتفاق عليه يعتبر انجازا في نظر النقابيين.. لان هذه الحماية كان يتمتع بها فقط اعضاء اللجان الاستشارية في السابق «وبهذا الاتفاق فان اعضاء النقابات الذين سقطوا في الانتخابات النقابية لا يتم طردهم خلال ال 6 اشهر اللاحقة الا بموافقة كتابية من المدير العام للتفقدية العامة للشغل.. ونفس الشيء ينسحب على النقابي الذي كان بالنقابة المتخلية ولم يقدم ترشحه للهيئة الجديدة.. وبذلك يصبح طرده تعسفيا اذا لم تتم الموافقة عليه كتابيا من قبل المدير العام للتفقدية العامة للشغل.. هذا بالاضافة لمنع طرد المترشح للهيئة الجديدة بدءا من يوم تعليق قائمة الترشحات الى تاريخ الاعلان عن نتائج الانتخابات.. وهذه كلها مكاسب لدعم وتثبيت الحق النقابي في مواقع الانتاج بالقطاع الخاص» على حد تعبير العياري تطوير العلاقات الشغلية هذا وقد اصر الطرف النقابي منذ البداية على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الشغلية داخل المؤسسات.. ويرى انها علاقة تطغى عليها الهشاشة والمرونة والمناولة والسمسرة باليد العاملة.. لذلك فقد آن الاوان لتعهدها بالمراجعة: «ارباب العمل أساؤوا استعمال الفصل (4 6) وتلاعبوا به مثلما ارادوا.. وهو فصل نعتبره اهم فصل على الاطلاق وكان محل خلاف كبير.. لانه العمود الفقري لهذه المفاوضات سعيا منا لايجاد اليات حمائية له.. او للانتداب عموما بمعنى ان العامل المنتدب لا يتم طرده مهما كانت مدة عقده طالما ان موقع العمل الذي انتدب من اجله لا يزال مستمرا او احدثت وظائف اخرى متصلة به» على حد تعبير محدثنا. المفاوضات والتفاوض هذا وستنطق المفاوضات القطاعية خلال الاسبوع الجاري في اكثر من 50 قطاعا.. علما وان المفاوضات الحالية ستشهد بعض الاجراءات الجديدة على غرار عدم امضاء اي اتفاقية قطاعية بدون الاطلاع والموافقة عليها من طرف المركزية النقابية. من جهة اخرى تم التنصيص صلب الاتفاقية الاطارية الممضاة بين الطرفين على مواصلة التفاوض بخصوص بقية المسائل الواردة بمشروعي المراجعة المقدمة من المنظمتين المهنيتين.. ومنها المتعلقة بالخصم الآلي لفائدة اتحاد الشغل وتخصيص مكاتب للنقابات بمواقع العمل ومراجعة الفصل 21 من مجلة الشغل المتعلق بتسريح العمال لاسباب اقتصادية والفصول 28 و29 المتعلقة بالمناولة والفصل الخاص بغرامات الطرد الخ. تنويه في ختام لقائنا معه اثار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري بأن «اتفاق 7 جوان جاء تتويجا لمجهودات نقابية للاطارات العمالية في القطاعات والجهات.. وخاصة التجمع العمالي الذي عبر العمال خلاله عن مطالبهم بكل وضوح ومسؤولية.. كما نثمن للقطاعات التي دعمت منهجنا التفاوضي على مستوى اللجنة المركزية للمفاوضات... وبالطبع يضاف لذلك مجهودات اعضاء المكتب التنفيذي وعلى رأسها الاخ الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل.. كما نسجل ارتياحنا للمساعي المشكورة الى بذلتها وزارة الشؤون الاجتماعية في الآونة الاخيرة». خير الدين العماري ----------------------------------------- بنود الإتفاقية كما وردت في نصّها 1 الساعات الممنوحة للمسؤولين النقابيين لممارسة مهامهم والمشاركة في الدورات التكوينية: اتفق الطرفان على: الترفيع في الساعات الممنوحة للمسؤولين النقابيين لممارسة مهامهم والمشاركة في الدورات التكوينية كما يلي: من 30 ساعة الى 60 ساعة: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 50 عاملا الى 99 عاملا من 60 ساعة الى 120 ساعة: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 100 عامل الى 200 عامل. من 110 ساعات الى 200 ساعة: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل اكثر من 200 عامل * احداث ساعات للنواب النقابيين لممارسة مهامهم والمشاركة في الدورات التكوينية كما يلي: 20 ساعة: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 11 عاملا الى 29 عاملا 30 ساعة: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 30 عاملا الى 49 عاملا 2 حماية الممثلين النقابيين خلال فترة الترشح، وبعد نهاية نيابتهم النقابية: اتفق الطرفان على سحب الحماية الخاصة من الطرد المنصوص عليها بالفصل 166 من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين الذين انتهت نيابتهم النقابية لمدة 6 اشهر، وعلى المترشحين بداية من تعليق الترشحات الى تاريخ الاعلان عن نتائج الانتخابات. 3 اولوية انتداب العمال الذين انتهت عقود شغلهم: اتفق الطرفان على ما يلي: «بالنسبة الى عقود الشغل لمدة معينة، تعطى الاولوية في تجديد العقد للعامل الذي انتهى عقد شغله في اجله في موقع العمل الذي كان يشغله، او عند احداث مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس الاختصاص المهني. تسري هذه الاولوية طيلة 6 اشهر، بداية من تاريخ انتهاء عقد الشغل، ويمنع تعويضه بعامل اخر طيلة هذه المدة ويتم استدعاء العامل المعني بالامر للالتحاق بعمله برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ، وفي صورة عدم التحاقه بعمله في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه الاعلام، فانه يعتبر متخليا عن حقه في اولوية الانتداب. اما بالنسبة للعامل الذي قضى 4 سنوات وفي صورة استمرار موطن شغله او احداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص الذي كان ينتمي اليه العامل، فيتم انتدابه على اساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 4 من مجلة الشغل» وتدرج الاتفاقيات حول المسائل الثلاثة السابقة بالاتفاقية المشتركة الاطارية 4 تكييف وقت العمل: اتفق الطرفان على مبدإ تكييف وقت العمل طبقا لاحكام الفصل 79 من مجلة الشغل ويتم تضمين هذا الاتفاق صلب اتفاق مشترك يقع امضاؤه من طرف السيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. 5 انطلاق المفاوضات القطاعية اتفق الطرفان على ان تنطلق المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية فورا، على ان يتواصل التفاوض حول مراجعة الاتفاقية المشتركة الاطارية بخصوص بقية المسائل الواردة بمشروعي المراجعة المقدمة من المنظمتين المهنيتين. للتعليق على هذا الموضوع:
