أعلن «محمد المؤدب» الرئيس المدير العام الجديد لمؤسسة الإذاعة التونسية قرار إلغاء مجلس التحرير الذي تم انتخابه قبل أيام بالمؤسسة بسبب «تكتل مجموعة من صحافيي النظام البائد» والذين ثبت «انتماؤهم ومناشدتهم لنظام بن علي» على رأس هذا المجلس إضافة إلى أن منهم من «ليست له علاقة بميدان الصحافة» حسب البيان الذي أصدره مؤخرا . هذا القرار أثار بلبلة في صفوف صحافيي الإذاعة وخاصة منهم هيئة المجلس الذين ابدوا استغرابهم ورفضهم للقرار . "التونسية" دخلت على الخط في محاولة لكشف حقيقة ما يحصل داخل الإذاعة . السيدة «بثينة قويعة»صحفية ومذيعة بالإذاعة الوطنية أكدت انه تم تطهير مؤسسة الإذاعة التونسية مباشرة بعد ثورة 14 جانفي من خلال انسحاب واستبعاد المورطين مع النظام السابق . وأضافت أن الفراغ الإداري الذي عاشته الإذاعة والاتهامات التي تعرض لها الصحفيون بانتمائهم إلى سياسة بن علي طرحا فكرة تكوين مجلس تحرير لإدارة البرمجة وتنظيم عمل الصحفيين حسب الاختصاصات والأدوار ومن اجل فصل الإدارة عن التحرير والعمل بعنوان «لا للتعليمات ... لا للتوصيات» خاصة أن إذاعتنا إذاعة عمومية تبنت منذ الثورة شعار « الإذاعة الوطنية التونسية ... صوتكم الذي حرّرتموه». وأضافت السيدة بثينة أن «المجلس يتكون من 5 أعضاء يشرفون على سير البرمجة ومن خلاله أردنا كصحفيين بالإذاعة ان نرتقي بالمادة الاعلامية لتكون في مستوى انتظارات المستمع وحتى نمارس اللعبة الديمقراطية بكل شفافية ونعطي فرصة للزملاء الجدد للمشاركة بآرائهم لخلق مادة اعلامية جيدة». و اضافت السيدة بثينة قويعة قائلة «ان قرار الغاء هذا المجلس كان بمثابة مفاجأة صاعقة لجميع الصحفيين خاصة انه قرار صادر عن مدير عام للاذاعة كان من المفروض ان يشجع عمل الصحفيين لا ان يقف حجرة عثرة امامهم». وقالت «ان هذا المدير معروف بقربه من الحزب الحاكم الجديد الذي خول له ان يترأس بين عشية وضحاها 9 اذاعات عمومية وهو تقني كهربائي لا علاقة له بالمجال الاعلامي نهائيا ولا بنضالاته» مؤكدة ان لديها ملفات تدينه وتثبت انه من ازلام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي . و بألم شديد قالت السيدة بثينة انها «لم تشاهد او تسجل حضور الرئيس المدير العام في اي تحرك نضالي من اجل الحريات التي عاشتها منذ فترة حكم بن علي الى هذا اليوم فكيف يعطى الحق للدخلاء؟ وكيف ننعت بمناشدي النظام السابق؟». من جهة اخرى اعتبرت السيدة بثينة قويعة ان المدير العام الجديد «تمادى في تصرفاته غير المبررة حيث انه لم يبلغهم بقرار الغاء المجلس مباشرة بل ارسله مع مدير الاذاعة الوطنية بالنيابة ومنع اجتماعنا .هذا بالاضافة الى تجاوز مضمون الفصل 17 من المرسوم عدد 115 بعد قراره منع بث حلقة يوم 17 ماي من برنامج «عين على الحدث» دون العودة الى مجلس التحرير وتقديم المبررات اللازمة لذلك». اما السيدة «نجيبة الحمروني» رئيسة نقابة الصحفيين فأكدت انه «لم يقع منعها من دخول الاذاعة كما راج مؤخرا وانما وقع الغاء الاجتماع الذي من المفروض ان تكون ضيفته رفقة زميلها السيد «هشام السنوسي» عضو الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال». وبالرغم من ذلك فقد عقد الاجتماع بحضورهما الذي كان وسط حضور كل الزملاء الصحفيين بالاذاعة وقد اشرفا على الانتخابات التي تمت في ظروف طيبة. واعتبرت السيدة نجيبة الحمروني ان قرار الغاء مجلس التحرير غير قانوني بناء على المرسوم 115 من مجلة الصحافة عكس ما عمل به المدير العام في اصدار قراره بتعلة انه مرسوم غير جاري العمل به . واضافت انها قامت امس بمقابلة وكيل الجمهورية الذي فوجئ بتجاوز قانون المرسوم 115 مؤكدا انه نافذ وجاري العمل به ومن يعتبر غير ذلك فهو خاطئ ومتجاوز للقانون. كما عبرت عن استيائها من تمادي الرئيس المدير العام واصداره بيانا في الغرض موضحة ألا علاقة له لا بالاعلام ولا بادارة التحرير. وقالت انها بصدد التنسيق مع الزملاء في نقابة الاذاعة ونقابة الثقافة والاعلام لاتخاذ الاجراءات اللازمة ودرس الخطوات القادمة التي ستعيد حق الصحفيين في تنصيب هذا المجلس والفصل بين الادارة والتحرير والقطع مع فكرة استعباد الصحفيين لفائدة الادارة . و لمزيد وضع الموضوع في اطاره اتصلنا بالمدير العام للاذاعة «محمد المؤدب» الذي اكد ان هيئة التحرير تخص قسم الاخبار فقط وليس قسم التنشيط الذي اعتبره لا دخل له بالتحرير .و اشار الى ان انتخابات المجلس تمت دون علمه لذلك امر بالغاء الاجتماع الى حد حضوره وفهم الموضوع. و اضاف ان هيئة الانتاج والبرمجة هي التي اغلقت باب الحوار معه لمناقشة الوضع وقد سبب البعض من المنشطين الفوضى داخل الاذاعة خاصة انهم من ازلام النظام السابق . واعتبر انه من الواجب فصل الادارة عن التحرير الذي لا يخص الا قسم الاخبار فقط .
