أثار اعلان محمد المؤدب المدير العام الجديد لمؤسسة الاذاعة التونسية عن قراره الغاء مجلس التحرير -الذي تم انتخابه قبل ايام بدعوى رفضه فرض ادارة موازية للاذاعة الوطنية بديلة عن الادارة المنبثقة عن الحكومة الشرعية - الكثير من الاستفهامات وهي اولا : ان حديثه عن ادارة موازية ليس منطقيا ويجانب الصواب باعتبار ان مجالس التحرير استمدت شرعيتها من الثورة ومن المرسوم 115وهو منهج معمول به في كل الدول الديمقراطية. ثانيا: ان قرار الالغاء فيه ضرب لاستقلالية التحريرعن الادارة بما يمثل منفذا للتدخل في عمل الصحفيين وتاثيرا على حرية الراي والتعبير. ثالثا: ان استناده في قرار الالغاء على ان المجلس يضمّ مجموعة من صحافيي النظام البائد ثبت انتماءهم ومناشداتهم ومنهم من ليس له علاقة بالصحافة أمر مردود عليه باعتبار ان الحكومة هي التي تلكأت بل انها عبرت عن رفضها صراحة عن الكشف عن القائمة السوداء التي كانت تعتزم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نشرها. رابعا: اننا نستغرب هذا القرار الذي لم يستند الى اسباب واقعية بقدر ما يعكس رغبة حقيقية في تدجين الاذاعة ووضع اليد عليها. خامسا: خلنا اننا ودعنا هذه اللغة الخشبية والممارسات الغريبة والعجيبة مع العهد البائد التي لن تزيد الاجواء داخل الاذاعة الا توترا واحتقانا. وبعيدا عن كل هذه الاستفهامات تظل حرية الاعلام خطا احمر مع ضرورة معالجة مختلف الاشكالات بواسطة الحوار لتجنيب اصحاب الدار الدخول في مهاترات وتجاذبات هم في غنى عنها.