أثار قرار الحكومة التونسية الأخير بنقل عدد من جرحى الثورة للتداوي بالخارج, ردود أفعال متباينة لدى الرأي العام وبعض الأوساط السياسية في الوقت الذي تزخر فيه بلادنا بالطواقم الطبية المتميزة والمعترف بها عالميا. وقد رأت أطراف ان بعض الدول التي استقطبت الجرحى لا ترتقي إلى مستوى التطلعات. وفي هذا الاطار اكد السيد «بلقاسم العياري» الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمكلف بالقطاع الخاص ل«التونسية» ان الاتحاد مستعد بصفة جدية للتكفل بمعالجة جرحى الثورة التونسية والبالغ عددهم 2100 جريح بالتعاون مع بقية الأطراف الوطنية من أحزاب وجمعيات ... واضاف العياري ان مسؤولي اتحاد الشغل والشغالين بصفة عامة لن ينتظروا أيّة هبات وافدة من الدولة القطرية التي يمكنها ان تستغل هذا الملف للتدخل في شؤوننا الداخلية لبسط هيمنتها ونفوذها على الساحة السياسية التونسية, قائلا ان الجرحى هم أبناء تونس والاتحاد باعتبار انهم ولدوا من رحم الشغالين فمن غير المقبول تركهم يتألمون في صمت خاصة وانهم قادوا الثورة العظيمة التي أهدت الشعب التونسي الحرية والعدالة وأعادت له الكرامة، منوها في الآن نفسه بالدور الكبير الذي لعبه الشغالون والعمال في قيادة المسيرات والمظاهرات إبان الثورة والتي انطلقت من أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل باتجاه الشوارع الرئيسية في اغلب مناطق الجمهورية. وبخصوص تردي الأوضاع الصحية للكثير من الجرحى والذين وصل بهم الحد الى خياطة افواههم امام مقر المجلس الوطني التأسيسي قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان الحكومة تتحمل مسؤوليتها في ما آلت اليه أوضاع الجرحى . وحذر بلقاسم العياري في وقت سابق الحكومة من مغبة الالتفاف على تعهداتها تجاه العمال بعد رفضها الزيادة في الأجور وجعل السنة الحالية سنة بيضاء قائلا : «الاتحاد سيقوم بما في وسعه للدفاع عن الشغالين وحماية مصالحهم» وفي سياق متصل اوضح بلقاسم العياري ان الاتحاد العام التونسي للشغل يقف في صف أساتذة التعليم الثانوي والمعلمين ويساند تحركاتهم الاحتجاجية وذلك بهدف الحصول على منحة بداية العام الدراسي نظرا للمصاريف التي يتكبدها المدرسون في المناطق الريفية.