- محام فرنسي يرفع القضية أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان بعد التهديدات التي أطلقها أنصار القذافي على موقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ عمليات نوعية في تونس ردا على قرارها تسليم رئيس الحكومة السابق «البغدادي المحمودي» إلى المجلس الانتقالي الليبي. علمت «التونسية» من مصدر مسؤول أن مجموعة من كتائب ألقذافي قامت مؤخرا بتجهيز عشرات السيارات بمدافع مضادة للطائرات (14,5) في أغلب المدن المحاذية للحدود التونسية الليبية من جهة بن قردان، مضيفا أن معلومات وردت على جهات رسمية تفيد بأن أنصار القذافي يعملون حاليا على إعادة تنظيم صفوفهم وتجميع أكثر ما يمكن من الأسلحة في إطار تحضير مرتقب لعملية مسلحة ضد حكومة مصطفى عبد الجليل في جوان المقبل وهم بصدد التنسيق مع عناصر ليبية متواجدة في التراب التونسي. وتأتي هذه المعلومات عقب اختفاء كمية من الأسلحة والمتفجرات مؤخرا من أحد المخازن القريبة من «نالوت» الليبية والتي كانت معدة لتفجير الجبال التي عطلت سير أشغال تمديد النهر الاصطناعي نحو المدن الساحلية. من جهة أخرى أفاد مصدرنا أن أهالي مدينة الجميل الليبية والمعروفين بولائهم للعقيد الراحل هددوا بالقصاص من التونسيين المتواجدين في ليبيا في صورة ترحيل البغدادي المحمودي للمحاكمة في ليبيا. على صعيد آخر قالت صحيفة «الخبر» الجزائرية أنّ محامي البغدادي المحمودي الفرنسي مارسيل سيكالدي سيتقدم بعد غد بطلب إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لتحرير آخر رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي، المهدد بالترحيل من تونس إلى ليبيا لمحاكمته بعدة تهم منها ارتكاب جرائم حرب. وأشار المحامي أن حكم الإعدام مطبق في ليبيا كما نقلت الصحيفة عن المحامي التونسي مبروك كورشيد تحذيره من أن يؤدي تسليم البغدادي إلى طرابلس إلى نشوب مشاكل قبلية في جنوبتونس بسبب انتماء البغدادي المحمودي إلى إحدى قبائل الجبل الغربي التي تقابلها بن قردان في الطرف التونسي وقد تلجأ إلى الثأر. و الجدير بالذكر أنّ المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ويشار إليها باسم «المحكمة الإفريقية») انشئت بموجب البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية في واغادوغو، بوركينا فاسو، في جوان 1998. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في جانفي 2004. و بدأت المحكمة الإفريقية أعمالها في أديس أبابا، إثيوبيا، في نوفمبر 2006، ولكنها انتقلت إلى مقرها الدائم في أروشا، تنزانيا، في أوت 2007. والمحكمة قائمة الآن في أروشا حيث قدمت لها حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة مقراً مؤقتاً ريثما يتم بناء هياكل دائمة لها.