انعقدت يوم السبت الفارط بأحد النزل بمدينة القيروان فعاليات المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقيروان الذي جاء هذه المرة تحت شعار: «اتحاد في خدمة المؤسسة الاقتصادية وشريك فاعل في التنمية". المؤتمر شهد أجواء ساخنة بحكم المشاكل المتراكمة التي تمرّ بها كل القطاعات، ولم تخرج النقاشات عن الإطار القانوني بحكم تعلّق كل مهني أو صناعي أو تاجر بالقطاع الذي يشتغل فيه وبمطالب الدفاع عنه. السيدة وداد بوشماوي التي أشرفت على تسيير فعاليات الجلسة أكدت في كلمتها الافتتاحية على أن الاقتصاد الوطني مايزال يواجه العديد من المصاعب رغم التحسن النسبي، وقالت: «لاتزال أرقام الاستثمار وبعث المشاريع سواء من حيث النوايا أو من حيث الانجاز دون ما نطمح إليه جميعا لتبقى البطالة قضيتنا الوطنية الأولى تشغل بثقلها الاجتماعي والإنساني بال كل تونسي وكل مسؤول مهما كان موقعه، والوضع الوطني الراهن يلقي بمسؤوليات كبرى على عاتق كل القوى الوطنية من أجل النجاح في تجسيد تطلعات الشعب، لكن المعادلة التي نجد أنفسنا أمامها اليوم صعبة، فهناك من جهة الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات التي اتخذ بعضها أشكالا عنيفة اتسمت بقطع الطرق والتعدّي على حرية الشغل وحرمة الأشخاص وتعطيل المرافق العمومية واعاقة عمليات الانتاج في حين يبقى اقتصادنا من جهة أخرى في أمسّ الحاجة الى الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعية ووضوح الرؤية أمام المستثمرين التونسيين والأجانب لخلق فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الداخلية للبلاد». وأضافت بوشماوي: «تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة في كل ربوع تونس يستوجب جهودا إضافية من الدولة في مجال تطوير البنية الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار وتجسيد اللامركزية الإدارية وتوفير التمويلات الضرورية بشكل يشجع الباعثين الجدد على الدخول الى مجال الأعمال وتقديم تشجيعات أكبر لكل الراغبين في الانتصاب بالولايات الداخلية». كما بيّنت أن القيروان برصيدها التاريخي وبتراثها العربي الإسلامي الأصيل وبفضل موقعها المتميز وطاقاتها الفلاحية والسياحية والصناعية والخدماتية قادرة على دعم موقعها على الساحة الاقتصادية الوطنية، سيما قطاع الصناعات التقليدية الذي قالت إنه يجب دعمه وحماية بعض الاختصاصات التي أصبحت مهدّدة بالاندثار وباتت تعاني من النسيان والتجاهل ومن مصاعب عديدة سواء من حيث التجديد والابتكار أو من حيث التسويق. وختمت رئيسة الاتحاد التونسي كلامها بالقول: «إن الظرف الذي تمرّ به بلادنا اليوم يفرض علينا كمسؤولين نقابيين تجاوز الخلافات الشخصية والعابرة والتوحد من أجل الدفاع عن مصلحة المؤسسة، ووضع اليد في اليد والعمل لما فيه خير البلاد والجهة والمؤسسة والاتحاد وأتمنى أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة واعدة للجهة». الانتخابات بلغ عدد المترشحين للهيئة التنفيذية 74 شخصا من أجل الفوز ب 22 مقعدا وهم: عمر قعيب والطاهر الحمراوي والبشير الجلاصي وصبري الهمامي (قطاع الصناعة) وعلية الدريدي ومنير فلفول ورمزي الطويلي ومحسن الشامخي وأحلام كريم وعبد الرزاق المهداوني ومحمد الشامخي (قطاع الخدمات) وعبد الحميد بوهاها وصالح السالمي ومحمد العزيز الخضراوي وصلاح بالرحال ورضا ماني ونبيهة الزغواني (قطاع الحرف التقليدية) وبشير بن عثمان ومحمد جمعة العريبي وعادل فيالة وصفوان العلويني والمنجي الحاجي (قطاع التجارة). الترشح للرئاسة قدم ترشحه لرئاسة الاتحاد كل من منير فلفول وعبد الحميد بوهاها، وبعد إجراء عملية الاقتراع صعد بوهاها كرئيس جديد أول منتخب بعد الثورة، غير أن خطة نائب رئيس أول تقدم لها أربعة أشخاص (منير فلفول وصفوان العلويني ومحمد العزيز الخضراوي وصبري الهمامي) لتؤول المهمة بعد عملية الاقتراع الى منير فلفول، أما خطة نائب رئيس ثان وبعد دورة انتخابية جديدة من أجل اختيار واحد من علية الدريدي وعبد الرزاق المهدواني وعادل فيالة ورضا ماني ورمزي الطويلي وصفوان العلويني، تم انتخاب علية الدريدي. في حين آلت أمانة المال للسيد بشير بن عثمان وهو الذي تقدم للانتخاب صحبة المنجي الجلاصي ورمزي الطويلي، وهذا الأخير انتخب كأمين مال مساعد. ليسدل الستار على عملية انتخابية هي الأولى من نوعها في هذه المؤسة، رغم ما خلفته من بعض الانتقادات بخصوص غياب الخلوة وديمقراطية الاختيار، حيث احتج البعض على كيفية العملية الانتخابية والتأثيرات التي حصلت فيها، ما جعل وداد بوشماوي تتدخل وتقول بأننا مازلنا نتعلم أصول الديمقراطية بما أننا ولدنا بعد 14 جانفي.