أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل في بيانها الذي صدر إثر الاجتماع الذي عقدته يوم أمس أن السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد كشف اعتزامه إطلاق مبادرة وطنية موجهة الى كافة الأحزاب والمنظمات هدفها التأكيد على ضرورة المحافظة على مسار الثورة باعتباره ضامنا لها وتجنب أية انزلاقات قد تعصف بمكاسب الثورة وتفتح على المجهول، وتهدف مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجميع كل القوى سواء في الحكومة أو في المعارضة أو كمجتمع مدني وراء مبادرة تجمع كافة مكونات المجتمع التونسي وتبتعد عن منطق التفرقة والتباغض والتناحر وتحديد أولويات الثورة التونسية وتوضيح عدة ملفات مطروحة اليوم على التونسيين على غرار المسار السياسي المستقبلي وتمظهرات الهيئة المستقلة العليا للانتخابات وكيفية استبعاد شبح الارهاب الذي يخيم على البلاد وتوفير الأمن والطمأنينة في البلاد بعيدا عن التهديدات التي تشنها بعض الأطراف على الحريات والإعلاميين والمثقفين . وتأتي المبادرة في إطار حرص الاتحاد على حماية الثورة من السرقة وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي بعيدا عن الهيمنة الحزبية لأي طرف . وكان حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد أكد لدى افتتاحه للهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة صباح أمس على انشغاله وانزعاجه تجاه الاعتداءات المتواصلة على المثقفين والإعلاميين وتجاه الانفلات الخطير في عدة جهات وتواصل العنف ضد الممتلكات العمومية والخاصة وضد المواطنين ، وطالب الأمين العام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه الاعتداءات والانفلات الخطير مما قد يولّد وضعا لا يبشر بخير ويهدّد الأمن العام والاستثمار وموسم السياحة التونسية . وبين الأمين العام أن الوضع الحالي داخل الجهات يتطلب حوارا جديا ومسؤولا حول كافة الملفات لاسيما أن عدة هيئات إدارية جهوية أعلنت عن إضرابات جهوية دفاعا عن التنمية والاستثمار فيها ورحب الأمين العام بأية مبادرات من الحكومة للتفاوض. واعتبر حسين العباسي أن قبول الحكومة زيادات في الأجور يعتبر تقدما إيجابيا في موقفها خصوصا وأن الأسعار شهدت ارتفاعا كبيرا أثر على المقدرة الشرائية للمواطن في ظل استفحال ظواهر التهريب والمضاربة والاحتكار. و طالب الأمين العام بترميم المقدرة الشرائية وهو موقف نقابي يتفهم فيه الوضع الحالي للبلاد لكنه موقف متمسك بزيادات لفائدة الشغالين. وجدد الأمين العام موقفه بأن التفاوض لن يكون الا على سنة 2012 باعتبار ان الحكومة الحالية حكومة مؤقتة ولا أحد يتوقع كيف سيكون الوضع خلال السنة القادمة. ولدى حديثه عن مفاوضات القطاع الخاص أعلن الأمين العام أنه سيطلب من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة البدء في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص في القريب العاجل. كما ندد الأمين العام بالاعتداءات على الصحافيين والمثقفين والانفلات الأمني في الجهات داعيا إلى ضمان الحريات الفردية والعامة وضرورة حماية المؤسسات الإعلامية وهو ما يدفع إلى التباغض والتناحر.
