تشهد مدينة أم العرائس حركية عمرانية نشيطة تتجانس والتحولات الاجتماعية وسعي المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية للتملك الذاتي كل حسب مقدرته ودخله الذاتي وذلك بالبناء القانوني والخارج عن الشرعية بعنوان البناء الفوضوي الذي ازدهر وفرّخ بكل الأحياء بمختلف تصنيفاته الاجتماعية بعد الثورة كاستغلال غياب فاعلية المؤسسة البلدية وفرق تراتيبها التي «كفّت الرجل» عن العمل الميداني وهو بناء متنوع الأشكال بطريقة عشوائية بإضافة الطوابق والأسوار والنوافذ والأبواب وغيرها من الأشغال الفرعية التي أحدثت بعد فترة الثورة دون رخص قانونية. وقد انتشرت المباني عشوائيا بالأراضي «البلدية والفلاحية» وفوق مجاري سيلان مياه الأمطار وعلى حافة الأودية والأحزمة الفيضانية وهذا المدّ البنائي الجديد خلّف أكداسا من مواد البناء المتنوعة وفواضلها أمام المنازل والتوجه الى التخلص منها برميها على الأرصفة وبالساحات والمساحات الخضراء بشكل لا يراعي جمالية المدينة وسلامة الأفراد من الحشرات والزواحف السامة التي تلتجئ لهذه الأكداس وتفرخ فيها لا سيما في فصل الصيف وحرارته وتوظيف «الحرية والثورة» لانتشار البناء الفوضوي دون قيود قانونية واستغلال العطل لتأمين التكاتف العائلي «المجاني» لسرعة علّو المباني في أيام وليال معدودة بأقل التكاليف ودون ضوابط فنية تراعي السلامة في المحيط العائلي وتعيق هذه البناءات مد قنوات التطهير وتعبيد وترصيف وإنارة الشوارع وإقامة المساحات الخضراء الى جانب تسهيل الاستجابة لمطالب الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والتنوير العمومي وهذا الواقع صعب جودة الحياة وعمل البلدية والمؤسسات المتدخلة، ولمحاصرة لهذا التوسع العمراني «الفوضوي» يبقى من الضروري مساهمة «الهيئات الثورية» والجمعيات المحلية والنخبة المثقفة ومكونات المجتمع المدني بالمنطقة لإيجاد معالجات جوهرية بأخف أضرار التنفيذ بما يضمن امتثال المخالفين لعلوية القانون بشكل توافقي واقتناعي بعيدا عن التعنت لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة.