من يوم الى آخر يتواصل البناء الفوضوي بمدينة القيروان. ليس في جنح الظلام تنمو في وضح النهار وتحت انظار الغادي والبادي ودون ان يجد له رادعا او وازعا لا من عون تراتيب بلدية ولا من عون امن ولا من ضابط جيش او غيره ممن علت رتبته. المناطق الخضراء بمختلف ارجاء المدينة تم اجتياحها واحتلال ترابها المملوك للعموم كما تم بناء مساكن فوق مناطق أثرية والأرصفة تم اكتساحها وتحولت الى أكشاك عشوائية ومحلات تختلف زينتها واحجامها. وتواصل الاعتداء على حرمة الطريق وحق المترجل في الرصيف. ثم جاء الدور على املاك البلدية التي حولها البعض الى ملك خاص. فقد عمد بعض من لا يعترف بمبدإ ثورة ولا بحرمة قانون ولا بهيبة، الى بناء محلات تجارية وسط ساحة خضراء بالرحيبة كانت بمثابة سوق بلدي للأسماك والخضر وتم اخلاؤها ثم هدمها منذ مدة وتحويلها الى منطقة خضراء في انتظار تحقيق امنية التجار المحيطين بباب تونس ان يتم تهيئة الساحة وتحويلها الى مسلك سياحي. وقد تحولت الساحة بين عشية وضحاها ودون رادع، الى سلسلة محلات معدة للكراء لمن هب ودب. وحدث ولا حرج عن تعمد مواطنين الى ضم مساحات خضراء ببعض الاحياء، الى منازلهم والحاقها بالمسكن على مرأى الجيران وهذا يحدث في وضح النهار دون أي وازع او رادع في حي الصحابي 1 الذي يعد من الاحياء الراقية...فلا حديث اذن عن الاحياء الشعبية. البلدية لم تتحرك. اعوان التراتيب احتجبوا وغابت سلطة القانون وهيبة الشعب والدولة. وغاب تطبيق القانون. وحدث ولا حرج عن تغول الأسواق الفوضوية المنتصبة وتحولها الى أكداس من الاوساخ وسط مشاهد مزرية الى درجة يخيل فيه للتاجر ان تجارته لا تزدهر الا في الفوضى واحتلال الطريق العام. وبات من الضروري ان تتحرك البلدية والسلط الجهوية والقانون والجهات الامنية. وان يرعوي المواطن عن تجاوز القانون. كما ينتظر ان يتم توفير فضاءات للتجار كي يعرضوا فيها سلعهم حتى لا يسقطوا بين براثن البطالة والفقر. وان يتم توفير مقسمات عقارية وتوفيرها على ذمة المواطنين الباحثين عن عقار لبناء منزل يؤويهم بعد طول انتظار فهل ستتمكن البلدية من انقاذ ما يمكن إنقاذه واسترجاع ما تم نهبه على غير الصيغ القانونية...انه امتحان صعب ليس للبلدية فحسب بل لشعب الثورة.