تداولت أمس بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي خبر امكانية تورط اطراف داخل «قناة الحوار» بتنفيذ الاعتداء على مقرّ القناة ليلة السبت الماضي أو بتسهيل تنفيذه خاصة بعد الاثباتات التي وفرتها المعاينة الاولية والتي تبين عدم وجود آثار خلع على الباب الرئيسي اضافة الى عدم قدرة المقتحمين على التسلل عبر النافذة بسبب ارتفاعها وعدم توفر سلم طويل يمكنهم من ذلك. كما ذكرت هذه المواقع ان كاميرا المراقبة المثبتة بالجهة الامامية انقطعت عن التقاط صور لأي شخص وهو ما يدل على ان من قطع أسلاك الكاميرا يعرف جيدا الزاوية التي تلتقطها او ربما درس المكان جيدا اضافة الى ضبط بصمتين على تلفاز من نوع بلازما تبين انهما لشخصين يعملان بالقناة. «التونسية» اتصلت بالسيد الطاهر بن حسين مدير «قناة الحوار» التونسية الذي نفى هذه الادعاءات وقال انها من باب الاشاعات التي تستهدف القناة وتدخل ضمن الحملة الممنهجة لتركيع الاعلام، وأضاف محدثنا ان القضية الآن بيد وزارة الداخلية وان الابحاث لا تزال جارية معبرا عن امله في معاقبة من ستثبت إدانته. وبخصوص الادعاء بأن الاعتداء على مقر القناة جاء من قبل العاملين بها لأنهم كانوا في إضراب ولأن مستحقاتهم غير مدفوعة، قال محدثنا ان هذا الكلام غير صحيح وان العاملين في «قناة الحوار» التونسي كانوا الى غاية 26 ماي الجاري في دورة تدريبية نظمتها ادارة القناة مؤكدا ان القناة من المؤسسات الاعلامية الوطنية النادرة التي تسعى الى توفير الظروف الملائمة للعمل وصرف جميع مستحقات العاملين بها نافيا في الوقت نفسه وجود أية حركات احتجاجية داخل المؤسسة. ومن جهة ثانية افاد مدير القناة انه سيرفع قضايا ضد من قام يترويج هذه الاشاعات والافتراءات التي تمس من سمعة المؤسسة وتماسك ووحدة اسرتها.