شهدت عمليات التهريب على الشريط الحدودي التونسي الليبي تراجعا ملحوظا هذه الأيام في اتجاه البلدين وخاصة المتعلقة بتهريب المحروقات ويعود ذلك إلى تشديد الرقابة الأمنية عبر نشر الدوريات في مختلف مسالك التهريب، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الحكومة الليبية في تقنين تجارة هذه المواد عبر إصدار قانون ينظم عملية اقتنائها من خلال ضرورة الاستظهار بوصل شراء ممضى من قبل السلطات الرسمية المشرفة على القطاع، إضافة إلى أن الوصل يحمل كمية محددة . تضييق الخناق على المهربين لم يقتصر على الحدود التونسية الليبية بل شمل أيضا الحدود التونسية الجزائرية حيث تداولت بعض المواقع الجزائرية نقلا عن مسؤولين أمنيين انه تم الترفيع في عدد المراكز الحدودية مع تونس ليصبح عددها 83 مركز مراقبة حدودي، كخطوة للتصدي لطابور التهريب وحماية وتقنين المعاملات الاقتصادية بين البلدين. من جهة أخرى قال مصدر مسؤول ل«التونسية» إن حوالي 18 شاحنة مساعدات دخلت أمس عبر البوابة الحدودية ب«ذهيبة» في اتجاه معتمدية «الحامة» من ولاية «قابس» وتتمثل هذه المساعدات في مواد غذائية وأغطية وملابس ويأتي ذلك عقب موجة من المساعدات التي شملت كلا من ولايتي مدنين وتطاوين كانت آخرها قافلة مساعدات من أهالي «الزنتان» لأهالي «الزارات» من معتمديه «مارث» مضيفا أن هذه الموجة من المساعدات أثارت استغراب مختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة أن الأوضاع في ليبيا لا تسمح بالتفريط في ذرة تراب، إضافة إلى أن هذه الأخيرة كادت في الفترة الماضية أن تفرغ أسواقنا. وقد أصدرت تعليمات حول إخضاع جميع الشاحنات إلى عمليات تفتيش دقيقة خوفا من تسرب بعض السلع المحظورة .