تعتزم لجنة المساندة والدفاع عن الدكتور عبد الحميد الزيدي المتكونة من محامين وحقوقيين وناشطين من المجتمع المدني تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاحد بدار الثقافة بجمّال تضامنا مع مطالبه العادلة والمشروعة يلي ذلك ندوة صحفية لتوضيح حيثيات وخلفيات قضية الدكتور المذكور والمطالبة باطلاق سراحه ورد الاعتبار إليه وقد أصدرت لجنة المساندة بلاغا جاء فيه: «تعلن لجنة المساندة والدفاع عن الدكتور عبد الحميد الزيدي (المتكونة من المحامين والحقوقيين وناشطين من المجتمع المدني) تضامنها الكامل مع مطالبه العادلة والمشروعة المتمثلة في إعادة النظر في قضيته التي حوكم فيها زورا وبهتانا يوم 05/04/2010 فقد لفقت إليه إشاعات وتهم كيدية جراء تفطنه الى عمليات تهريب اموال من اقارب الرئيس المخلوع وعدم تستره عليها اثناء أدائه لعمله كمشرف على الادارة المركزية للقروض ببنك الاسكان. ورغم تهديده بالاقصاء والطرد فقد أصر على كشف الحقائق ورفض كل عمليات التهريب فحوكم بثماني سنوات سجنا وبغرامة مالية قدرها 5٫6 ملايين دينار وقد رفض القضاء الاستماع اليه وحرمه من ابسط حقوق الدفاع الشرعية رغم كونه يمتلك الأدلة على حقه لكن لم يقع أخذها بعين الاعتبار ولا إدراجها في ملف القضية. فهو كبش فداء لارضاء عصابات المخلوع التي مازالت الى اليوم تستخدم نفوذها علما وان القاضين الذين اصدرا الحكم (وهما : محرز الهمامي والمنوبي بن حميدان) قد تم خلعهما بعد الثورة فالأول لاذ بالفرار خارج تونس والثاني في حالة ايقاف الا ان حكمهما بقي ساري المفعول وكان من الاجدر اعادة النظر فيه. المعروف عن الدكتور عبد الحميد الزيدي دماثة اخلاقه فهو الذي رفض الخروج من السجن المفتوح كما فعل الآلاف من المساجين يوم 16 جانفي 2011 حتى تثبت براءته وتعلن وإنه من افضل الكفاءات التونسية في المجال البنكي والذي تدرج عبر عدد من المناصب والمسؤوليات الهامة في بنك الجنوب (تجاري بنك) وبنك الاسكان وشغل خطة مدير عام لشركة استثمار وكان مشهودا له بالحنكة والحرفية وله مساهمات عديدة في بناء الاقتصاد التونسي عبر مؤلفاته وبحوثه التي لا تزال مرجعا هاما لفهم الاقتصاد وحيثياته، ومن مؤلفاته «التقنيات التونسية للتمويل البنكي» و «التمويل البنكي الطويل الاجل» و« التمويل البنكي المتوسط الاجل» و«التمويل البنكي القصير الاجل» و«تأثير الاورو على الاقتصاد التونسي» و«موسوعة تمويل البنوك». لأجل ذلك تدعو لجنة المساندة والدفاع عن الدكتور عبد الحميد الزيدي وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ولجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والجمعيات الحقوقية وكافة المجتمع المدني للتحرك فورا لرفع المظلمة وإعادة النظر في القضية حتى ينال كل ذي حق حقه في إطار القانون ورد الاعتبار وارجاع الحقوق المغتصبة. كما ندعو السلطة القضائية الى تعيين خبراء في المجال المالي لتحديد المسؤوليات وكشف الحقائق كما نؤكد ان هذه القضية ستحظى بمتابعة مستمرة من قبل لجنة المساندة والدفاع عن الدكتور عبد الحميد الزيدي واهالي جمال الى ان يتم الفصل فيها نهائيا. وما ضاع حق وراءه طالب
