وصف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل عبيد البريكي أمس أسباب قرار قاضي التحقيق بمنع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد من السفر "بالتافه والظالم " وذلك مقارنة بالمؤيدات التي استند عليها القضاء لتبرير هذا المنع. ودعا البريكي خلال ندوة صحفية بالمقر المركزي للاتحاد بالعاصمة " إلى تجميد قرار منع السفر الذي جاء على خلفية الاتهامات التي وجهها تقرير لجنة تقصي الحقائق للأمين العام للاتحاد والمتعلقة بتمتعه بقرض بلغت قيمته 300 ألف دينار من بنك الإسكان بالاضافة إلى حصوله على اراض سكنية دون وجه حق. وقال البريكي " من يعتقد أن الاتحاد في حالة ضعف أو وهن وغير قادر على الدفاع عن امينه العام فعليه أن يعيد حساباته ويخلط اوراقه من جديد." واعتبر البريكي أن الاتحاد يمر بمحاولات ارباك وتشويه قبل اسابيع قليلة من مؤتمره المقرر لأيام 26 و27 و28 ديسمبر القادم بطبرقة موضحا في ذات السياق أن ما تحدثت عنه هيئة عبد الفتاح عمر والمتعلقة بالقرض كانت خارج السياق واضاف قائلا:" انه صدرت منذ فيفري الماضي عن إدارة بنك الإسكان وثيقة تؤكد ان عبد السلام جراد لم يتمتع بأي قرض بنكي من هذا البنك أو غيره." وتعهد الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن المنظمة لن تقبل بمس أي مبدأ من مبادئ حقوق الانسان أو تغيير النظام الجمهوري هذا إلى جانب الدور الطبيعي للمنظمة في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للشغالين بالفكر والساعد. وبين البريكي أن قرار المنع فاجأ كل النقابيين الحاضرين في اشغال الهيئة الإدارية الملتئمة بالعاصمة وهو ما تسبب في إرباك الاجتماع ودفع بالهيئة الإدارية إلى التحرك من خلال الاتصال بالنقابات الأساسية والجهوية والقطاعات لمساندة امين عام المنظمة." ووزع أعضاء من الاتحاد وثائق تثبت تورط عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد مع النظام السابق وقد أرفقت هذه الوثيقة بتصريح للبريكي اكد فيه " عدم اهلية الهيئة بالصاق تهم دون التثبت من صحتها بشكل كامل هذا إلى جانب دور بن عمر في العهد السابق." من جانبه تساءل الامين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي علي رمضان عن الاسباب الحقيقية لنشر هذا التقرير في الوقت الراهن واعتماد اسلوب المغالطة في صياغة التقرير وهو ما تثبته ضعف الحجج الني اعتمدتها لجنة تقصي الحقائق " معتبرا أن ما يمر به الاتحاد من هجمة شرسة ومحاولات الارباك بمثابة المؤامرة التي لن تثني النقابيين عن المضي قدما في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية." وقال رمضان أن الاتحاد " لن يتراجع عن دوره السياسي والمساهمة في بناء ملامح تونسالجديدة." وبدوره اعتبر الامين العام المكلف بالعلاقات الخارجية محمد السحيمي" أن التحريض على الاتحاد وتقزيم دوره كان من قبل اعداء الثورة المستفيدين من عملية الارباك." كما صرح السحيمي أن الاتحاد سيتظلم إلى وزير العدل ومستعد للدفاع عن أبنائه دون المس بهيبة قرارات القضاء." وفي رده على سؤال متعلق بمشاركة الاتحاد في الحكومة المقبلة وجملة المفاوضات التي سارت بينه وبين عدد من الأحزاب وامكانية حصول المنظمة على حقائب وزارية قال البريكي " أن الاتحاد لم يناقش هذه الامور رغم وجود بعض الاشارات في هذا الباب." وبخصوص القضية التي رفعها احد المحامين ضد شخص الامين العام عبد السلام جراد قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قال البريكي " أن المعني بالامر استفاد في فترات سابقة من الاتحاد حيث تدخل جراد شخصيا للحيلولة دون سجن المحامي صاحب القضية." وقد تحصلت "الصباح" من احد النقابيين على وثيقة رسمية من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى الرئيس المدير العام لبنك الاسكان طالب من خلالها عبد الفتاح عمر المسؤول الاول بالبنك بتمكينه من معطيات ووثائق حول اسناد القرض اصل القضية. أما خارج الندوة الصحفية فقد تجمهر عدد كبير من النقابيين الذين هتفوا طويلا بحياة الاتحاد معبرين عن مساندتهم المطلقة للامين العام وكل ابناء المنظمة.
