تونس"الفجرنيوز"تعلن لجنة المساندة و الدفاع عن الدكتور عبد الحميد الزيدي(المتكونة من المحامين و الحقوقيين و ناشطين من المجتمع المدني) تضامنها الكامل مع مطالبه العادلة والمشروعة المتمثلة فى إعادة النظر في قضيته التي حوكم فيها زيفا و بهتانا يوم 05/04/2010 فقد لفق له إشاعات و تهم كيدية جراء تفطنه إلى عمليات تهريب أموال من أقارب الرئيس المخلوع و عدم تستره عليها أثناء أدائه لعمله كمشرف على الإدارة المركزية للقروض ببنك الإسكان , و رغم تهديده بالإقصاء و الطرد و أصر على كشف الحقائق و رفض كل عمليات التهريب فحوكم بثمانية سنوات سجن و غرامة مالية قدرها 5.6 ملايين دينار و قد رفض القضاء الاستماع إليه و حرمه من ابسط حقوق الدفاع الشرعية رغم كونه يمتلك الأدلة على حقه لكن لم يقع أخذها بعين الإعتبار ولا إدراجها في ملف القضية, فهو كبش فداء لإرضاء عصابات المخلوع التي مازالت الى اليوم تستخدم نفوذها , علما و ان القضاة الذين اصدروا الحكم (و هم على التوالي : محرز الهمامي و المنوبي بن حميدان) قد تم خلعهم بعد الثورة فالأول لاذ بالفرار خارج تونس و الثاني في حالة إيقاف إلا ان حكمهم بقي ساري المفعول و كان من الأجدر إعادة النظر فيه . المعروف عن الدكتور عبد الحميد الزيدي دماثة أخلاقه فهو الذي رفض الخروج من السجن المفتوح كما فعل الآلاف من المساجين يوم 16 جانفي 2011 حتى تثبت براءته وتعلن, و إنه من أفضل الكفاءات التونسية في المجال البنكي و الذي تدرج عبر عدد من المناصب و المسؤوليات الهامة في بنك الجنوب (تجاري بنك) و بنك الإسكان و شغل خطة مدير عام لشركة استثمار و كان مشهودا له بالحنكة و الحرفية و له مساهمات عديدة في بناء الاقتصاد التونسي عبر مؤلفاته و بحوثه التي لا تزال مرجعا هاما لفهم الاقتصاد و حيثياته , و من مؤلفاته " التقنيات التونسية للتمويل البنكي " و " التمويل البنكي الطويل الاجل " و " التمويل البنكي المتوسط الاجل " و " التمويل البنكي القصير الاجل " و " تأثير الاورو على الاقتصاد التونسي " و "موسوعة التمويل البنوك" . لأجل ذلك تدعو لجنة المساندة و الدفاع عن الدكتور عبد الحميد الزيدي وزارة العدل و وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية و لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد و الجمعيات الحقوقية و كافة المجتمع المدني للتحرك فورا لرفع المظلمة و إعادة النظر في القضية حتى ينال كل ذي حق حقه في إطار القانون و رد الاعتبار و إرجاع الحقوق المغتصبة. كما ندعو السلطة القضائية إلى تعيين خبراء في المجال المالي لتحديد المسؤوليات و كشف الحقائق. كما نؤكد أن هذه القضية ستحظى بمتابعة مستمرة من قبل لجنة المساندة و الدفاع عن الدكتور عبد الحميد الزيدي و أهالي جمال إلى أن يتم الفصل فيها نهائيا و ما ضاع حق و راءه طالب عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر فلا عاش في تونس من خانها و لا عاش من ليس من جندها
