وافتنا مجموعة من نواب المجلس الوطني التأسيسي بعريضة تحمل 34 توقيعا جاء فيها: "شكل الاستغلال والتوظيف السياسي للجهاز الاداري الوطني منذ الاستقلال احدى اهم الوسائل التي ما فتئ نظام الحكم في تونس يستعملها لخدمة مصالح حزبية وفئوية وشخصية الهدف منها السطو على البلاد وثرواتها وارتهان مستقبل ابنائها وذلك رغم الدور الذي لعبته الادارة في تأمين استمرارية الدولة وخدمة الصالح العام. وحيث عمدت الحكومة الحالية في العديد من المناسبات الى تعيين مسؤولين على رأس العديد من المصالح والهياكل العمومية الهامة على خلفية الولاء السياسي والانتماء الحزبي على غرار التعيينات التي تمت بكل من المجلس والمعهد الوطني للاحصاء، المركز الوطني للاعلامية، المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين وعديد النيابات الخصوصية... وهو ما يشكل محاولة جديدة لاخضاع الادارة وتطويعها قصد التحكم في مفاصل الدولة بشكل يراد منه خدمة مصالح الحزب الحاكم. وتكريسا لمبادئ الثورة وتحقيقا لأهدافها وحرصا على القطع مع تجاوزات الماضي والحيلولة دون امتدادها في المستقبل، فإننا، نحن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممضين أسفله ندعو الحكومة الى ضرورة مراجعة هذه السياسة بالامتناع عن التعيينات على اساس الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية ونعبر عن تمسكنا بحياد الادارة مبدءا لا محيد عنه. كما نحمل كلاّ من السادة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسؤولياتهم التاريخية في المحافظة على حياد الادارة والنأي بالمرافق العمومية عن كافة التأثيرات والتجاذبات السياسية".