أحيل أمس أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهلان بتهم تكوين عصابة والانخراط والمشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وحجز شخص دون إذن قانوني باستعمال العنف والتهديد واستمرار الحجز من أجل إكراه طرف ثالث على القيام بفعل معيّن واختطاف شخص باستعمال الحيلة والعنف والتهديد بغية دفع فدية باستعمال سلاح وانتحال شخصية عون أمن طبقا لأحكام الفصول 131 و132 و237 و250 و251. وتعود أطوار القضية الى 22 فيفري 2011 حين تقدمت إمرأة بشكاية مفادها تعمّد مجهولين اختطاف زوجها ومطالبتها بفدية قدرها 10 آلاف دينار لقاء إخلاء سبيله. وحسب تصريحات المختطف فإنه بتاريخ الواقعة كان عائدا من مطعمه بنهج إشبيليا بالعاصمة على الساعة الثانية فجرا ومعه محصول اليوم المقدّر ب 2300 دينار مع صكوك بنكية مسحوبة من حساب حرفائه وعند دخوله من الباب الحديدي الرئيسي لمنزله فوجئ بنفرين كانا يخفيان ملامح وجهيهما واستظهر أحدهما ببطاقة تحمل شعارا لوزارة الداخلية وأخبره أنه من أمن الدولة ويرغب في اصطحابه الى دهاليز وزارة الداخلية فحاول الإفلات منهما إلا أنه لم يستطع فأمسك به أحدهما وسلب منه ماله ثم ضربه على مستوى رأسه بقوة ففقد الوعي وعندما استيقظ وجد نفسه وسط صندوق خلفي لسيارة تجارية ويداه موثوقتان وعلى فمه شريط لاصق، ومضت الساعات والسيارة تسير في اتجاه لا يعرفه الى أن تم إنزاله وإدخاله الى شقة في إحدى العمارات كانت جميع منافذها مغلقة ثم قام الجانيان بنزع الشريط اللاصق عن فمه وحذّراه من مغبة الصياح وطلبا منه الاتصال بزوجته وإعلامها أنه رهن الاعتقال. فكان لهما ما أرادا وفي الأثناء افتك أحدهما الهاتف منه وهدّد زوجة المخطوف من مغبة إخبار الأمن وطلب منها أن تأتي بمفردها ومعها 10 آلاف دينار فأوهمته بالموافقة وأخبرت الأمن بالموضوع. ثم توجّه أحد المتهمين الى هاتف عمومي في الجهة وهاتف زوجة المخطوف فنصب أعوان الأمن له كمينا وتمكنوا من القبض عليه متلبّسا في الهاتف العمومي فدلّهم على الشقة أين يوجد شريكه في الجريمة والمخطوف وتم إلقاء القبض عليهما وإعادة المخطوف الى منزله. وباستنطاق المتهمين طلبا التخفيف وبرّرا عملهما بغاية الحاجة الماسّة الى المال مع العلم أن أحدهما من ذوي السوابق العدلية وقد هرب من السجن أثناء فترة الثورة التونسية من أجل جريمة قتل شقيقه. وقرّرت هيئة المحكمة النطق بالحكم في وقت لاحق.
