أجلت أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية اقتحام منزل شخصية هامة من قبل ملثمين وسرقة بعض محتوياتها، إلى جلسة لاحقة في بداية جانفي من السنة المقبلة. وقد أحيل المتهمان بحالة إيقاف وتم طلب التأخير من قبل لسان الدفاع فقرّرت المحكمة بعد أن فوّضت النيابة العمومية النظر، تأخيرها إلى جلسة لاحقة. وحسب المعطيات الأولية فإنّ أحد المتهمين خبير في مجال الوشم، وكان شريكه أحد حرفائه فاتفقا على سرقة منزل رجل ثري، بأحد الأحياء الراقية جدّا بتونس العاصمة. تسلح المتهمان بشريط لاصق وبغاز مشل للحركة وارتديا لباسا رياضيا وأقنعة على وجهيهما كما تسلحا بآلة قاطعة وبأسلحة بيضاء ثم توجها في ساعة ليل متأخرة حيث دخلا المنزل من الباب الخلفي ثم اقتحما بيت ابنة صاحب المنزل حيث وضعا على رقبتها سكينا ثم قاما بتكميمها باستعمال شريط لاصق على مستوى فمها وأمراها بالتوجه بهدوء نحو غرفة والديها، فانصاعت لأمرهما كأنها درع بشري وفتحت باب الغرفة عندها تفطن الأب إليهما فحاول مقاومتهما عندها طعنه أحدهما بسكين ثم قاما بشل حركته وتكميم فمه بالشريط اللاصق. وأمر المتهمان الجميع بتجميع ما لديهم من مصوغ ومال وهواتف. سمع الابن الضجيج فخرج من غرفته لاستجلاء الأمر وعندما اكتشف وجود الملثمين تصدى لهما فكان الطعن من نصيبه ثم تعمدا وضع شريط لاصق على فمه وتقييده بأدوات بلاستيكية تستعمل للغرض. سيطر الملثمان على الوضعية ثم أمرا الجميع بالكشف عن الأموال والذهب... وفعلا سلبا العائلة مبالغ مالية هامة وعددا من قطع المصوغ الثمينة وأجهزة هواتف نقالة من النوع الفاخر إضافة إلى أشياء أخرى ثمينة ثم استوليا على مفاتيح السيارة الفاخرة لكنهما تراجعا في آخر لحظة عن الاستيلاء على السيارة لكنهما أخذا معهما المفاتيح!! ثم غادرا المكان واختفيا عن الأنظار وسط تفاصيل ظلام الحي «الراقي» الهادئ أصلا. تمكنت زوجة صاحب المنزل، من الاستنجاد ببعض الجيران وتم الاتصال بأعوان الأمن الذين حلّوا بمكان الجريمة حيث عاينوا اثار التقييد والتكميم وأدوات الجريمة وأبلغوا ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية فأذن بالقيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة للكشف عن كل تفاصيل القضية وملابساتها وهوية المتورطين فيها. انطلقت التحريات إلى أن تمكن المحققون من الوصول إلى معلومات عن المتهمين ثم حددوا هويتهما قبل أن يلقوا عليهما القبض. اعترف المتهمان بكامل تفاصيل الجريمة وسردا على المحققين الوقائع كما جرت. بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم والتحرير على المتهمين قرّرت النيابة العمومية إحالتهما على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فأصدر ضدهما بطاقتي إيداع بالسجن بعد أن وجّه لهما تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال الخلع والتسور والعنف وحجز أشخاص دون وجه قانوني. أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث وقرّرت إحالة المتهمين صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما. مثل المتهمان صباح أمس السبت أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بحالة إيقاف، إذ طلب لسان الدفاع التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع فيما فوّض ممثل النيابة العمومية النظر فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية تأخيرها إلى جلسة لاحقة خلال بداية شهر جانفي من السنة المقبلة.
