قال نبيل عبد اللطيف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين أمس في ملتقى نظمته الهيئة حول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات انه تم تغييب الهيئة ولم يتم تشريكها في اعداد هذا القانون. وقال: "هذا الاسلوب يذكرنا بالعهد البائد". واضاف عبد اللطيف في تصريح ل"الصباح" ان "الهيئة كانت في السنوات الماضية تستبعد من اعداد قانون المالية ولم تتمكن كذلك هذه السنة من المشاركة في اعداده ونتمنى تشريكنا خلال السنوات القادمة لان خبراء الهيئة لهم التكوين النظري والتطبيقي ويعرفون من أين تؤكل الكتف؟" وأشار رئيس الهيئة الى أن هناك ورقة عمل سترفع الى الاطراف المعنية طالبا عدم اعطاء هذا القانون التكميلي اكثر من حجمه مع السعي الى صياغة قوانين اخرى للتحفيز على الاستثمار. كما دعا عبد اللطيف الى الابتعاد عن الخلط بين قانون المالية التكميلي والمنظومة الجبائية. نفي.. من جانبه نفى سليم بسباس كاتب الدولة للمالية وجود نية للانفراد بإعداد القانون التكميلي واستبعاد هيئة الخبراء المحاسبين، او ان تكون عملية الإعداد قد تمت في إطار السرية على حد قوله. وانتقد بسباس الأطراف التي رأت ان القانون التكميلي لم يقطع مع الماضي وفيه استمرار للمنظومة الجبائية القديمة إضافة الى انه يفتقر الى إجراءات ثورية معتبرا ان من تعللوا بوجود خلل في هذا القانون والتشهير بالمسودة التي نشرت كان عليهم بدلا من ذلك ان يدفعوا في اتجاه إصلاح هذه المسودّة. وقال بسباس «لا اعتبر قانون المالية قانونا لا طعم ولا رائحة ولا لون له».. أضاف في سياق متصل: «طبقا لما تم ضبطه من روزنامة انتخابية سنضطرّ للتفكير في قانون مالية لسنة 2014». وفي إجابته على أسئلة عدد من الحاضرين أكد بسباس ان المصالحة الجبائية لا تعني العفو بل هي مصالحة مشروطة سياسيا لتوسيع الانخراط في المنظومة الجبائية. واعتبر ان تدخل نواب المجلس التأسيسي في مداولات مناقشة قانون المالية التكميلي كان ناجعا خاصة على مستوى إيجاد الضمانات اللازمة حتى لا يتم استعمال أحد الفصول التي وردت في القانون كملجإ للتهرب الجبائي. على حدّ تعبيره. جدير بالذكر أن الملتقى حضره عدد من نواب المجلس ومن بينهم صلاح الدين الزحاف وهو خبير محاسب ونائب عن الكتلة الديمقراطية الى جانب مقررة لجنة المالية لبنى الجريبي.
