أكد اليوم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو على أمواج إذاعة " شمس أف آم " أن قضية جرحى الثورة بيد القضاء في ما يخص الّذين قاموا بتدليس شهادات طبية للتمتع بالتعويض المادي وأوضح أن القضاء سيطبق على الجميع دون استثناء . وجاء هذا التصريح اثر إيقاف عدد من جرحى الثورة مورطين في عمليات تدليس لشهادات طبية في الفترة الأخيرة وقد صدرت بطاقات إيداع بالسجن ضدهم.