سمير ديلو: الثورة لم تقم لتغيير المثال المجتمعي بل من أجل الحرية انتقدت سهام بن سدرين رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية أحكام السجن بسنتين للّذين مارسوا التعذيب وانتهكوا حقوق الإنسان في ما عرف بقضية برّاكة الساحل، معتبرة أن هذه الأحكام لا تتناسب وفظاعة الجريمة المرتكبة وأكدت على ضرورة كشف الحقيقة قبل الوصول الى مرحلة المصالحة. كان ذلك خلال الملتقى الذي التأم أمس حول «الحق في التقاضي وفي التعويض في حالة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» التي نظمتها اللجنة الدولية للحقوقيين وجمعية القضاة التونسيين ومركز تونس للعدالة الانتقالية بمشاركة خبراء دوليين وبحضور كل من سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وكلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين. وأضافت بن سدرين أن السؤال المطروح اليوم هو: كيف يمكن أن نحفظ حق الضحية فضلا عن كيفية جبر الأضرار وتحديد آليات الجبر؟. واقترحت في هذا الصدد أن يتم إحداث هيئة عليا مستقلة للعدالة الانتقالية يتوفر فيها شرطا الحياد والاستقلالية، وأشارت الى أن معرفة الحقيقة يعد أهم مطلب فإذا كان هنالك تعتيم على مصادر إثبات بعض الحقائق لا بد من ضبط آليات الوصول الى الحقيقة من ذلك تحديد من يتحكم بالأرشيف.
تحقيق مستقل
من جهته شدد سمير ديلو على ضرورة تفعيل تحقيق مستقل ونزيه وصادق بشأن أحداث التاسع من افريل الماضي حتى لا يتكرر مثل ذلك مشيرا الى انه في السابق لم تكن حرية التقاضي متاحة بالمرة. واعتبر أن التحدي الكبير هو تسليط الضوء على القضاء الذي يمثل بدوره ورشة مفتوحة للإصلاح شانه شأن الإدارة والإعلام والأمن ولكنه أيضا أداة رئيسية للإصلاح إذ لا يمكن بناء مشهد ديمقراطي دون قضاء مستقل. أما في ما يتعلق بمسألة التعويض وجبر الأضرار فقد اعتبر ديلو أن التعويض قد اختصره البعض في جانبه المادي في حين أن مفهومه في مسار العدالة الانتقالية اشمل من ذلك فهو يتضمن الكشف عن الحقيقة الذي يعد جزءا من التعويض الى جانب إحلال كل فرد المكانة التي يستحقها وهو أيضا جزء من التعويض. وذكر وزير حقوق الإنسان في جانب آخر أن هناك ميلا لممارسة الاضطهاد من قبل مجموعات تتخيل انه بالإمكان تغيير نمط المجتمع وإحداث تبديل وتغيير قسري باستغلال تراخي قبضة الدولة أحيانا وهشاشة الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي مؤكدا أن الثورة قامت لا لتغيير المثال المجتمعي وإنما للتمتع بالحرية وإصلاح ما فسد من علاقة بين الحاكم والمحكوم.
حق جوهري
من جهة أخرى أفاد سعيد بن عربية عن اللجنة الدولية للحقوقيين، أن حق الضحايا في الإنصاف او التقاضي هو حق جوهري وهو أساس مفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن هذا المنطلق لا يجب أن يحجب حق الضحايا في الوصول الى محكمة مستقلة محايدة. أما في ما يتعلق بجبر الضرر فهو من وجهة نظر بن عربية يتمثل في إعادة الوضع لما كان عليه مع ضمان التعويض المعنوي فضلا عن الالتزام بعدم تكرار هذه الانتهاكات استنادا الى أن نجاح أي مرحلة انتقالية هو رهين عدم تكرار الانتهاكات السابقة.
صعوبات التتبع
تجدر الإشارة الى أن اللقاء شهد عديد المداخلات بشأن مسألة جبر الضرر والحق في التقاضي لا سيما القوانين التي ستصاغ لذلك وكانت أبرزها تلك التي قدمها الأستاذ منذر الشارني (محامي وناشط حقوقي) حيث تعرض الى الحق في التتبع والصعوبات التي تحول حاليا دون التمتع بهذا الحق. وكشف في هذا السياق أن مسألة المصالحة باتت شأنا سياسيا حيث لا يمكن أن ننفي وجود أطراف سياسية مورطة في انتهاكات أو لها مصالح مع منتهكي الحقوق وبالتالي فهي تريد أن تطوي الصفحة بسرعة مشيرا الى أن المنتهكين هم أساسا ينتمون الى أجهزة أمنية خطيرة. وذكر انهم في أوروبا يتحدثون إلى اليوم عن العدالة الانتقالية بينما التجارب الأوروبية في هذا المجال غير مثمرة منتقدا البطء الذي صاحب ما أسماه ب»ماكينة العدالة الانتقالية» في تونس رغم النقاشات والحوارات. فبعد سنة ونصف لم تفتح الى اليوم تحقيقات جدية بشان الأشخاص الذين عانوا الانتهاكات في السابق باستثناء قضية براكة الساحل، على حد تعبيره.
