شهدت بلادنا في ال 36 ساعة الأخيرة عدة أحداث خطيرة وغير مسبوقة (حرق مراكز سيادية واعتداءات بالتكسير والتخريب على عديد المنشآت) وقد جاءت هذه «الاعتداءات» مباشرة بعد الدعوة التحريضية التي كان قد وجهها زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري للجهاديين في تونس للتحرك من خلال منحهم الضوء الأخضر للجهاد ونصرة الشريعة ودعوته إلى شن هجومات ممنهجة على مختلف المواقع الحكومية والسياحية. ويبدو ان هذه الدعوة قد وجدت الأرضية الملائمة للتوغل بعد عرض لوحات وصور بمعرض ربيع الفنون بقصرالعبدلية بالمرسى والتي اعتبرت عديد الجهات أنها تستفزّ المشاعر وتنتهك الحرمات الدينية. أكد جلول عزونة الامين العام للحزب الشعبي للحرية والتقدم أن على «الترويكا» و«النهضة» ان تأخذا موقفا واضحا وحازما لا متخاذلا ضد العنف سواء السلفي أو الذي يمارس من قبل المجموعات الإجرامية. وأضاف ان لا أحد فوق القانون ويجب تطبيق القانون على الجميع وقال: «حسب اعتقادي «النهضة» تتعامل بلين مع السلفيين كأنهم الإبن المدلل ومن قاموا بالتخريب والتكسير فهؤلاء لديهم حسابات مغلوطة وخاطئة وكل من يرومون «أسلمة» الشعب طرحهم خاطئ لأن الشعب مسلم بطبعه». وحول الاعتداءات الأخيرة قال: «الاعتداءات انطلقت منذ أشهر وتجسدت من خلال الإعتداء على الفنانين والإعلاميين وإلتزمت الحكومة و«الترويكا» الصمت وكانت تقول أنها «إنفلاتات جزئية» ومحدودة ومن ينظر للتدافع الاجتماعي على أنه حراك سيفرض اسلمة المجتمع ويكفر الآخر مخطئ». ويعتبر جيلاني الهمّامي عضو القيادة الوطنية لحزب العمال الشيوعي ان الأمور واضحة فالأعمال التي جدت متزامنة في تونس العاصمة وضواحيها كسيدي حسين وحي الانطلاقة والمرسى والكرم «وطالت المناطق الداخلية كجندوبة والهدف هو المراكز السيادية كمراكز الأمن والمحكمة الإبتدائية وحتى المحلات التجارية»... وقال «العناصر التي قامت بالتخريب حسب ما ظهر للعيان هي عناصر سلفية ملتحية يبدو أنها لبت دعوة إعلان الجهاد دفاعا عن الإسلام. أما لماذا الآن فذلك تتويج لسلسلة من الأعمال التي إستهدفت عدة شخصيات من إعلاميين وفنانين وما يحدث ليس بجديد ولكنه تصعيد خطير للوضع وقد جاء على خلفية نداء الظواهري في محاولة للدخول بالبلاد في مرحلة جديدة من التصعيد». وقال «لقد شجعت «النهضة» وبعض الرموز الإسلامية ومنذ مدة مثل هذه الأعمال وكان تعاطي الحكومة مع عديد الأحداث سلبيا ولاحظنا ان الحكومة كلما وجدت صعوبات وعجزت عن إقناع الشعب بخياراتها صعدت على السطح مثل هذه الأحداث المحتقنة لتتصدر المقدمة». واستنكر فيصل التريكي رئيس الحزب الدستوري التونسي الديمقراطي الإنفلات الأمني الذي تشهده بلادنا واضاف ان ما حدث في حي الإنطلاقة وحي التحرير يعتبر مؤشرا خطيرا على عجز الحكومة عن فرض الأمن وحمّل وزارة الداخلية مسؤوليتها عن توفير الأمن للتونسيين. وأكدّ فيصل التريكي ان العنف الذي تشهده بلادنا من الشمال إلى الجنوب مخطط له وطلب من الجيش الوطني ضرورة التدخل حتى يجنب البلاد عديد الإنزلاقات ولكي لا تتحول تونس إلى «أفغانستان» ثانية من خلال التطرف والتطاحن والعنف. أما عبد الوهاب الهاني أمين عام حزب المجد فقد دعا الحكومة إلى تطبيق القانون بكل صرامة على الجميع مهما كانت الانتماءات من الموالين أو المعارضين. وأضاف: «لا يجب الاكتفاء بالتصريحات العقيمة والواهية بل المطلوب من وزارة الداخلية ومن الحكومة تفعيل «الصرامة» على أرض الواقع ولا بد من إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطن وعلوية القانون واتخاذ قرار فوري بتوفير آليات التدخل». وقال: «تحتاج بلادنا إلى أقصى درجات الوفاق الوطني بين جميع الأطياف ومكونات المجتمع لمجابهة الأخطار المحدقة سيّما بعد تدخل أطراف خارجية كأيمن الظواهري». وأدان عثمان بلحاج عمر من حزب البعث الانفلات الأمني والعنف الممنهج وأكّد بلحاج أنه يجب إنقاذ البلاد من المنعرج الخطير الذي يهدّدها ودعا إلى إعداد برنامج وطني توافقي لإنقاذ البلاد وتفادي الصراعات بين الأحزاب وبين مختلف أطياف المجتمع التونسي. ويرى سنان عزابي من الوطنيين الديمقراطيين ان الحكومة تواطأت مع السلفيين وغضت النظر عن تجاوزاتهم وشجعت هذه الظاهرة تحت عدة تسميات كالحوار والقول أنهم ليسوا من المريخ بل هم أبناء تونس. وأضاف سنان أن ما يحدث في الجهات وخاصة في جندوبة والكاف من تعنيف المسرحيين والفنانين دليل على تغاضي وزارة الداخلية وتشجيعها المتعمد للعنف السلفي. وندّد زهير المغزاوي أمين عام مساعد بحركة الشعب بالانفلات الأمني الخطير الذي شهدته تونس وأكّد أن هناك مؤامرة داخلية وخارجية تتربص بالثورة التونسية وبالبلاد لجرها نحو مستنقع العنف والتطرّف. وحذر زهير المغزاوي من خطورة الاستقطاب الثنائي وطالب الحكومة وخاصة وزارة الداخلية بالتحرك وتطبيق القانون بكل صرامة لفرض الأمن وحماية البلاد والعباد.