كذبت مصادر رسمية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ما يتم ترويجه حول تصريح الأمين العام للاتحاد يدعو فيه إلى تسليم الملف الأمني إلى المؤسسة العسكرية وأكد مصدرها أنه خلافا لما روّجته بعض الصحف الالكترونية وبعض المواقع من اخبار كاذبة عن تصريحات مختلقة تنسب إلى الأمين العام مفادها أن الاتحاد يطالب بتسليم الملف الأمني للجيش وهي ادعاءات لغرض تاجيج الوضع وبلوغ الاحتقان منتهاه ولغاية التشريع لأكذوبة المؤامرة التي تروّج منذ مدّة . ويهم الاتحاد أن يوضّح أن هذه الأقاويل هي محظ افتراء للمغالطة والدسّ،وأن الملزم بخصوص الموقف من الوضع الأمني المتدهور هو ما ورد في بيان المكتب التنفيذي بتاريخ 12جوان 2012. ويأتي هذا التوضيح لينهي جدلا كبيرا تواصل خلال الأيام الماضية وتحدثت عن هذا التصريح الوهمي ، ويبدو أن البعض يريد زج اتحاد الشغل نحو مواجهة الحكومة بكافة الطرق مع الإشارة أن الهيئة الإدارية الجهوية بجندوبة دعت إلى حماية المواطنين وتوفير الجيش لا سيما وأن المؤسسة الأمنية لم تنجح في توفير الأمن والسلامة للمواطنين . وكشفت مصادر نقابية أن ما تعرض إليه مقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة من عنف واعتداءات وحرق جعل الاحتقان يصل إلى حد المطالبة باستقالة وزير الداخلية وهو موقف جاء كتعبير عن الارهاب الكبير الذي شهدته الجهة خلال هذا الأسبوع مما ولد مواقف قوية و متشددة .