إضافة الى سيل القضايا والأحكام الصادرة في حقه يواجه الرئيس المخلوع تهمة اخرى وقضية في المملكة المغربية ,حيث تتهمه عائلة مغربي يدعى «حسين المانوزي»بضلوعه في اختطافه سنة 1972 من تونس. هذه العائلة كلفت رئيس «المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف» بإيداع شكاية ضد الدولة التونسية في شخص نظام الرئيس الفار بن علي وأذنابه من أجل تلك الجريمة التي تمت خلال قيام «حسين» بزيارة خاصة لإحدى الأسر التونسية بمناسبة شهر رمضان قبل أن يتم اقتحام البيت الذي كان يقيم فيه من طرف مسلحين، ليختفي أثره منذ ذلك التاريخ. وقد اتهمت العائلة «بن علي» على اعتبار كونه في ذلك الإبان كان يشغل رئيس المخابرات التونسية، بالوقوف وراء اختطاف الحسين، بإيعاز من الجنرال الدليمي, وتمسكت برفع القضية في تونس بغية تدويلها حيث حلت شقيقته صحبة أقاربه بتونس في السنة الفارطة لنفس الغرض، كما تحدثت مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أثناء فترة وجوده في المغرب عن القضية. ويعتبر الحسين المانوزي حسب جريدة «الصباح» المغربية من مؤسسي شبيبة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكان من المناضلين من أجل جلاء القواعد العسكرية الأجنبية واستكمال الوحدة الترابية المغربية. وفي سنة 1968 عاد إلى أرض الوطن حيث قضى عامين لم ينقطع فيها عن النضال في صفوف الإتحاد وفي السنة نفسها اعتقلت السلطات المغربية عددا كبير من المناضلين الاتحاديين وأفرادا من عائلة المانوزي، وحوكموا في إطار محاكمة مراكش الكبرى التي قضت بالإعدام في حقه الى جانب ثلة من المناضلين. وفي 29 أكتوبر 1972، المصادف للذكرى السابعة لاختطاف المناضل المهدي بن بركة، دخل الحسين إلى التراب التونسي، حيث تعرض لعملية اختطاف مدبرة بتنسيق بين عدة أجهزة للمخابرات، قبل نقله إلى المغرب ولم يسمع عن مصيره أي خبر، وفي سنة 1991 أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن وفاة الحسين المانوزي قبل أن يدمج إسمه من جديد في لائحة مجهولي المصير.