كانت مواضيع الإصلاحات الهيكلية في مايخص التشريعات الخاصة بالتحفيز على الاستثمار وضمان عنصر المنافسة والمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، محور اللقاء الذي جمع أمس السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالسيدة إيلان ماري الممثلة الدائمة للبنك الدولي بتونس مصحوبة بممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية. وكان هذا اللقاء مناسبة لاستعراض برنامج الدعم المالي الذي سيمنحه البنك الدولي لتونس والإصلاحات الهيكلية على مستوى مجلة الاستثمار وقانون المنافسة الاقتصادية، حيث عبرت ممثلة البنك الدولي عن الرغبة في أن يشرع المجلس الوطني التأسيسي في النظر في مشاريع القوانين هذه مباشرة بعد الانتهاء من صياغة الدستور. من جهته عبر ممثل البنك الإفريقي للتنمية عن إ رادة البنك في تقديم المساعدة المالية والفنية لتونس في ظل مناخ سياسي جديد وقال إنه مكن من التحاور المثمر مع الطرف التونسي بشكل يمكن من اتخاذ خطوات عملية لتجاوز النقاط السلبية. وقد استعرض رئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال هذا اللقاء مسار الانتقال الديمقراطي في تونس الذي مكن من وضع المؤسسات الشرعية الجديدة التي تتعامل وفق قاعدة عريضة من الشفافية في المعاملات والحوكمة الرشيدة، مبرزا حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها والتي تتطلب إلى جانب ادخال إصلاحات هيكلية مساعدات فورية ومباشرة لتجاوز تركة النظام السابق وما خلفته سنة 2011 من نقاط سلبية في نسبة النمو الاقتصادي.