اصدر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم بيانا تلقت منه التونسية نسخة فيما يلي نصها: إن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم، إذ يستحضر القيم النبيلة التي قامت عليها الرياضة من تقدير لنبل الجهد والعمل على تجاوز الذات وإبهار المشاهدين بالفرجة التي يتنافس فيها الرياضيون على أرضية اللعب، في كنف احترام المنافس والامتثال للقوانين المنظمة للّعبة والمؤطرة لها، وإذ يلاحظ تصاعد وتيرة الاحتجاجات المتضمنة لعبارات من شأنها المساس من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ومكتبها وأعضائها وإدارييها، والتشكيك في نزاهة الهياكل الرياضية، - يذكّر كافة الأطراف الرياضية بأنّ أعضاء المكتب الحالي إنما هم متطوّعون بجميع ما في العبارة من معان، وقد قبلوا مهمة حساسة تتمثل في الإقدام على تسيير هيكل رياضي مكلّف بإدارة أكثر الرياضات شعبية في تونس في فترة يعلم الجميع صعوبتها، ويثبت التاريخ أنها تميزت على مدى كافة السنوات الماضية بكثرة التجاوزات وبدرجة عالية من التسيب اللفظي والعنف بأنواعه، - ويذكّر بأن أعضاء المكتب الحالي لم يقبلوا هذه المهمة الشاقة إلا لرغبتهم الصادقة في تأمين نهاية رياضية للموسم الحالي، في انتظار انتخاب مكتب جديد للرابطة، وحرصا منهم على مستقبل رياضة كرة القدم في تونس، - ويذكّر بأن أول اتّفاق بين كافة أعضاء مكتب الرابطة الحالي كانت فحواه أن لا يترشح أي عضو للانتخابات المقبلة للرابطة الوطنية لكرة القدم، تفاديا لكل ما من شأنه أن يمس من حيادية الأعضاء إن دخلوا في سباق انتخابي قد يتطلب كسب رضا بعض الجمعيات المتنافسة، ومن ثمّة فإن الأعضاء الحاليين ظلوا يؤكدون في كل مناسبة على أنهم يقومون بمهامهم بصفة مؤقتة ودون أدنى نية للمواصلة، - وينوّه بالتعاطي الإيجابي من عدة أطراف، وخاصة منها السيد وزير الشباب والرياضة والمكتب الجامعي من خلال احترامهما لاستقلالية مكتب الرابطة في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وينوّه أيضا بالتعاطي الإيجابي لأغلبية الجمعيات ومسؤوليها، الذين برهنوا على تشبّعهم بالروح الرياضية من خلال تجنّب اللّجاجة والمهاترات والتهجم على الهياكل الرياضية حتى في صورة قيامهم بالطعن في بعض قرارات مكتب الرابطة طبق ما يتيحه لهم القانون، يؤكد على جملة المبادئ والقيم والثوابت التالية: أولا: إن احترام الهياكل الرّياضية من قبل كافة أطراف اللعبة واجب أخلاقي وقانوني وليس منّة أو فضلا من أحد، والإخلال به يشكل مخالفة للقوانين تستوجب التتبع التأديبي علاوة على إمكانية التتبع الجزائي إذا اكتست الأفعال وصفا جزائيا كالثّلب أو القذف أو الإدعاء بالباطل أو غير ذلك من جرائم الصحافة. ثانيا: إن أخطر أنواع التجاوزات المتمثلة في التعدي على الميثاق الرياضي هو ما يصدر عن المسؤولين ومسيّري الأندية، باعتبار أن هؤلاء الأشخاص لم يقع اختيارهم إلا بغاية تأطير الشباب، فيُفترض فيهم بالتالي أن يتحلّوا بالرصانة والاعتدال وأن لا يسارعوا إلى استغلال شغف الناس بأخبار الرياضة وذلك بالتكالب على وسائل الإعلام لإطلاق الاتهامات والترويج الرخيص لنظريات المؤامرة. ولا عذر في ذلك لمن يعتبر أن ضغط الجماهير يبرر له مثل هذا السلوك غير المسؤول. ثالثا: إن حرية التعبير وإن كانت من مكاسب الثورة التي لا سبيل إلى التفريط فيها، لا يمكن أن تعني بحال من الأحوال إباحة التهجّم على الهيئات القائمة أو على الأشخاص أو استعمال عبارات وإيحاءات تحرّض على العنف أو توحي به بشكل أو بآخر. رابعا: إن حجم ظاهرة العنف والاعتداء على الحكّام وغيرهم من الرسميين يدلّ بما لا يدع مجالا للشك على أن كرة القدم التونسية تشكو من أزمة عميقة مصدرها بنسبة كبيرة هو أسلوب تسيير عدد من الأندية المتنافسة وتقديسها للنتائج على حساب القيم الرّياضية. خامسا: إن رفض الامتثال لقوانين الرياضة ونواميسها، بما في ذلك تتويج الأجدر ونزول الأقل جدارة إلى القسم الأدنى، من أخطر الظواهر التي تمسّ مصداقية المسابقات الرياضية. سادسا: إن الواجب الأخلاقي الذي يتحمله أعضاء الرابطة الوطنية لكرة القدم في هذه المرحلة يتمثل في مواصلة تكريس مبادئ المساواة والشفافية علاوة على تطبيق القانون دون توان أو اعتبار لمصالح أطراف اللعبة. سابعا: إن حرص مكتب الرابطة المستمر على احترام القانون وحسن تطبيقه لا يمنحه أي شكل من أشكال العصمة ولا يعني إدعاءه أن الخطأ لا يمكن أن يتسرب إلى أعماله. فعمل أعضاء الرابطة عمل إنساني يتخلله الخطأ والنقص والسهو، وتدارك ذلك لا يكون إلا بممارسة حق الطعن في القرارات الصادرة وفق ما ينص عليه القانون الرياضي، ولا يمكن أن يكون عبر تأليب الجماهير وافتعال الاعتصامات بمقرات الهياكل الرياضية. ثامنا: إن محاولات إثناء أعضاء الرابطة عن تطبيق القانون بأي شكل من الأشكال وقعت هذه المحاولات، لا تعدو أن تكون سوى محاولات فاشلة للوصول إلى غايات غير مشروعة.
