نظرت أمس مجددا احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في ما عُرف بقضية مطار تونسقرطاج التي انطلقت الابحاث فيها مباشرة اثر قيام رائد الشرطة سمير الطرهوني بمعية اعوانه بايقاف اصهار واقارب الرئيس المخلوع الذين كانوا يهمون يوم 14 جانفي 2011 بمغادرة تراب الجمهورية هربا من غضب الشعب. يذكر ان هذه القضية تم فصلها ابتدائيا واستئنافيا الا ان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قام باجراءات التعقيب طعنا في الاحكام الصادرة في حق بعض المتهمين وقد قررت احدى الدوائر الجناحية بمحكمة التعقيب بتونس النقض الجزئي في هذه القضية واحالة كل من المنصف الطرابلسي وجليلة الطرابلسي ومحمد عماد الطرابلسي ومحمد محجوب وسفيان بن علي ومحمد منتصر المحرزي والحبيب مزابي وسعيد بوجبل من اجل تهم فتح حساب بنكي خارج تراب الجمهورية. واحضر امس المتهمون الموقوفون وحضر المتهمون الذين تم الافراج عنهم في ما ترأس الجلسة قاض جديد بعد ان تم اعفاء القاضي المتعهد بها سابقا من مهامه . وقد طالب لسان الدفاع التاخير لتقديم المؤيدات التي تثبت براءة سفيان بن علي من التهم الموجهة اليه. كما طلب محامي محمد عماد الطرابلسي الافراج عن منوبه بعد ان قضى العقاب المسلط عليه في هذه القضية وقد قررت المحكمة حجزها عقب الجلسة والنظر في هذا الطلب بعد ان رفضته النيابة العمومية. وتجدر الاشارة الى ان الحالة الصحية لصهر الرئيس المخلوع محمد محجوب قد تدهورت وقد علمت «التونسية» انه رفض اخضاعه لعملية تصفية الدم . هذا وبعد المداولة القانونية قررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة 30 جوان الجاري ورفض مطلب الافراج عن محمد عماد الطرابلسي.