عقدت صباح أمس هيئة الدائرة 14 جناحي بمحكمة الإستئناف بتونس جلسة للنظر في ما يعرف بقضية «المطار» المرفوعة ضد ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع و 31 متهما من المقربين منها ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي. وقد تعلقت بالمتهمين قضايا مصرفيّة وديوانية وحجزت لديهم مبالغ مالية وجوازات سفر وبطاقات بنكيّة بتاريخ 14 جانفي 2011 وعقب فرار المخلوع. ويشار في هذا المستوى إلى أنه تم الحكم على المتهمين ابتدائيا بالسجن لفترات تراوحت بين 4 أشهر و 6 سنوات وخطايا تجاوزات قيمتها 200 مليار. ثم أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس مبدأ الإدانة إلا أن المتهمين ومحاميهم طعنوا في الحكم الاسئنافي بالتعقيب فقررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة من جديد على دائرة جناحية بهيئة أخرى بمحكمة الاستئناف بتونس فكانت قضية الحال.
وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس أحضر فيها المتهمون بحالة إيقاف بواسطة أعوان الشرطة العسكرية وهم محمد عماد الطرابلسي ومنصف الطرابلسي وجليلة الطرابلسي وهم أشقاء ليلى الطرابلسي زوجة المخلوع وسفيان بن علي إبن شقيق المخلوع ومحمد منتصر المحرزي ومحمد محجوب وهما من المقربين لعائلة «الطرابلسية» فيما لم يحضر سعيد بوجبل وهو أحد رجال الأعمال وبحالة سراح أما ليلى الطرابلسي وفهد صخر الماطري فهما بحالة فرار.
الدفاع : إعلام نيابات
حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وقدم بعض المحامين إعلام نيابتهم على كل من الحبيب المزابي وسعيد بوجبل وسفيان بن علي ومحمد محجوب وجليلة الطرابلسي.
مطالب إفراج
قدم محامو المتهمين عديد التقارير وطالبوا هيئة المحكمة بتأخير موعد النظر في القضية إلى موعد لاحق. وانتهوا إلى تقديم مطالب شكليّة تمثلت في الإفراج المؤقت عن جميع الموقوفين والتعهد بإحضارهم كلما دعت الحاجة بإعتبار تأزم وضعيتهم الصحية وقد تضمنت التقارير المقدمة شهائد طبية مدعمة لمطالب الإفراج. وبفسح المجال لممثل إدارة الديوانة تمسك بطلباته الأولية وأكد على رغبته في تطبيق الحكم الابتدائي.
النيابة العمومية
ومن جانبه فوضّ ممثل النيابة العمومية النظر في مطلب التأخير فيما رفض جميع مطالب الإفراج.
المحكمة
من جهتها قررت هيئة المحكمة الإفراج المؤقت عن كل من سفيان بن علي، منتصر المحرزي وجليلة الطرابلسي ومحمد محجوب في هذه القضية مع العلم أنهم موقوفون في قضايا أخرى. وقد تم تعيين يوم 23 جوان القادم موعدا جديدا لانعقاد الجلسة.
