بعد تداول خبر تسليم البغدادي المحموي إلى السلطات الليبية، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه: «تعرب رئاسة الجمهورية عن رفضها لقرار رئيس الحكومة اليوم الأحد 24 جوان 2012 بتسليم السيد بغدادي المحمودي للحكومة الليبية المؤقتة وإدانتها له واعتباره قرارا غير شرعي ينطوي على تجاوز للصلاحيات، خاصة وأنه تم بشكل أحادي ودون استشارة وموافقة وإمضاء رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية يعتبر أن الوضعية السياسية العامة في البلاد والناتجة عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 هي وضعية توافقية تشكلت بموجبها حكومة ائتلافية قامت على مبدإ الاتفاق المسبّق حول كل القضايا الهامة. كما أن تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق يهم السياسة الخارجية لتونس أكثر مما يهم ميدان القضاء، وأن السياسة الخارجية هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية. أما في حالة الخلاف فإن الأمر يوضع أمام نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي. إن قيام رئيس الحكومة بتسليم السيد بغدادي محمودي اليوم تم دون تشاور لا بين الرئاسات الثلاث ولا في اجتماعات الترويكا وآخرها ذلك الذي انعقد يوم الجمعة 22 جوان 2012 بل إن فيه تجاوزا للجنة التي كلفت بالتحقق من توفر ظروف الاعتقال والمحاكمة التي تحفظ حقوق وسلامة المتهم والتي لم تصدر بعد تقريرها النهائي، وأيضا للتوصيات التي اتفقت عليها الترويكا بتسليم السيد المحمودي بعد الانتخابات الليبية وبعد ضمان توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهم. كما أن أمر التسليم الذي أمضاه رئيس الحكومة فيه خرق واضح لالتزامات بلادنا الدولية وتجاه الأممالمتحدة خاصة وأن المنظمة الدولية للاجئين طالبت السلطات التونسية بعدم تسليم السيد المحمودي قبل البت في مطلب اللجوء المقدم من طرفه بحسب ما يجري به التعامل وفق اتفاقية جينيف لسنة 1951. إن تسليم البغدادي المحمودي بهذه الطريقة فيه خروج خطير عن مبدأ التوافق كما اقتضاه التنظيم المؤقت للسلطات العمومية وانحراف كبير عن المبادئ التي قام عليها الائتلاف الحالي، وهو يهدد صورة تونس في العالم ويظهرها كدولة غير ملتزمة بتعهداتها وغير حريصة على احترام مقومات المحاكمة العادلة. إن رئاسة الجمهورية تحمل رئيس الحكومة تبعا لذلك كل المسؤولية فيما قد ينجر عن التسليم من تهديد للسلامة المعنوية والجسدية للبغدادي المحمودي. وما قد يكون لهذه الخطوة من انعكاسات على الائتلاف. إن رئيس الجمهورية إذ يعبر عن تمسكه بروح التوافق التي تقوم عليها الوضعية السياسية والمؤسساتية الحالية، وعن حرصه على حفظ المصالح العليا للبلاد في هذه المرحلة الحساسة، فانه يعتبر أن على المجلس الوطني التأسيسي أن يبت في هذا الأمر، وبناء على ذلك فقد قرر رئيس الجمهورية عرض هذا التجاوز للصلاحيات على نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي لأخذ ما يتوجب من مواقف بمقتضى الفصل 20 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.
