نظمت الإدارة العامة للموارد المائية، أمس لقاء إعلاميا بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، خصصته لتقديم نتائج دراسة إعادة صياغة مجلة المياه وذلك في إطار الدورة الرابعة والعشرين لليوم الوطني للموارد المائية. وبيّن السيد عادل سعيد، رئيس ديوان وزير الفلاحة، لدى افتتاحه اللقاء، أنّ أوّل نواة لمجلة المياه في تونس صدرت سنة 1920، وقد اقتصرت في صيغتها الأولى على الاعتناء بالتصرّف في مياه العيون خاصة بالواحات وأيضا مياه الأودية التي كانت تستغل في الريّ، حسب تعبيره. وأشار عادل سعيد إلى أن أبرز ما تضمنته المجلة في صيغتها الجديدة، هو ارتكازها على جملة من المبادئ أهمها اعتبار الموارد المائية ثروة وطنية عمومية ثمينة، وأن تصبح إدارة الموارد المائية مسؤولية مشتركة بين الهياكل المعنية وإعطاء الأولوية المطلقة لمياه الشرب دون سواها من مياه الري وغيرها. وأقر رئيس الديوان أن مواردنا المائية الجملية تقدر بحوالي 4875 مليون.م3 في السنة، منها 2700 مليون.م3 سطحية و2175 مليون.م3 جوفية منها 615 مليون.م3 كموارد مائية غير متجدّدة، وتبلغ الموارد القابلة للتعبئة 4675 مليون.م3 في السنة، حسب قوله، مشيرا إلى أن الدراسة الجديدة تشتمل على مراحل هامة تتمثل في التشخيص المحيّن لوضعية قطاع المياه بالبلاد التونسية وإدخال تعديلات وتنقيحات على قانون المياه وصياغة مشروع مجلة مياه جديدة تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل. وصرح السيد وليد الفرشيشي، عضو، بلجنة الخبراء الذين قاموا بإعداد النسخة الجديدة للمجلة أن مشروع المجلة الجديدة قد أولى أهمية قصوى للأحكام العامة وإلى نظام تحديد الملك العمومي للمياه وصيانته. وأضاف أن توجههم اليوم أصبح يركز على الحوكمة بكل مكوناتها واقترح في هذا الإطار إحداث مجلس أعلى للمياه سيكون على مستوى رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية حسب ما سيفرزه الدستور الجديد للحكومة التونسية، حسب قوله، مشيرا إلى ضرورة تنشيط اللجنة العليا لحماية المياه وتركيز هيئة وطنية تعديلية على الموارد المائية. وأقر الفرشيشي أن عملية التهيئة سيخصص لها باب خاص في المجلة الجديدة، كما سيتم وضع مخططات جهوية للتحكم في المياه، وتوسع المشروع الجديد في نظام التراخيص وضبط أحكامها، وسيقع اعتماد مبدأ التسعيرة التصاعدية للمياه. وعن نظام المراقبة والمتابعة للموارد المائية، صرح الفرشيشي بأن البرنامج يحث على إحداث شرطة للمياه، لها جميع الصلاحيات بما في ذلك الإجراءات التحفظية في حالات التعدي الصارخ وتشديد العقوبات في حال التجاوزات.
