مثل إحداث «شرطة المياه» أحد أبرز المقترحات المضمنة بورقة مشروع إعادة صياغة مجلة المياه المعروضة أمس على الحوار والمناقشة في إطار اليوم الإعلامي الذي نظمته وزارة الفلاحة للتعريف بنتائج الدراسة المنجزة من المركز الوطني للدراسات الفلاحية وحضره عدد من الخبراء وممثلي المجتمع المدني والوزارات والهياكل المعنية بالشأن المائي. ويتنزل إدراج هذا المقترح في الباب الخاص بنظام المراقبة والمتابعة للموارد المائية، على خلفية ما لوحظ من انتهاكات صارخة للملك العمومي للمياه الطبيعية وتفاقم لافت للظاهرة بعد الثورة. وللتصدي لهذه الانتهاكات التي تهدد استدامة الموارد المائية تم طرح هذا التصور المتمظهر في آلية الشرطة المائية للتصدي لأشكال الاستنزاف العشوائي للموائد المائية الجوفية والسطحية. وتأييدا للمقترح ولتوسيع نطاق اعتماده دعا أحد الكوادر-بالصوناد- إلى تجريم السلوكيات والانتهاكات العابثة بالملك العمومي الاصطناعي للمياه والملوثة لمجاري المياه بما يهدد صحة المواطن. وشبّه هذا الاعتداء الصارخ بما يماثل جريمة التسميم وهو ما يوجب في نظره تشديد العقوبات الردعية حماية لمواردنا المائية المخصصة للشراب ولغيرها من الاستعمالات. تسعيرة المياه في مجال الحوكمة الرشيدة في استعمال المياه كمرفق عمومي يقترح مشروع المجلة الجديدة الأخذ بالاعتبار عند ضبط تسعيرة المياه جميع أصناف المياه على أساس مبدإ تثمين المتر المكعب من الماء وتطبيق التسعيرة التصاعدية. من المقترحات المقدمة في إطار مراجعة المجلة إحداث مجلس أعلى للمياه يكون ملحقا بأعلى سلطات الدولة مع تفعيل لجنة الملك العمومي للمياه، وتعزيز الشراكة مع المواطنين في إدارة هذا الملك في إطار دمقرطة التصرف في المورد المائي. كما تم اقتراح بعث هيئة وطنية تعديلية للموارد المائية. غير أن متدخلا من «الصوناد» تحفظ عن هذا المقترح لانتفاء أي مبرر لوجود هيئة تعديلية في قطاع مثل مياه الشرب تديره منشأة عمومية ومثل هذه الهيئات يفترض أن تعمل في مناخ تنافسي. ومن الإجراءات والمفاهيم الجديدة التي حرص فريق العمل على تضمينها بالنسخة الجديدة من مجلة المياه والموارد البديلة أو غير التقليدية مع تخصيصها بالحيز التنظيمي والقانوني المطلوب في ظل تطور استعمالاتها وتعدد مصادرها في السنوات الأخيرة. إلى جانب ما تختزله من بعد بيئي وصحي. كما يتجه العمل على تعميم مخططات التهيئة والحماية للملك العمومي على مختلف المناطق دون تخصيص لجهات دون أخرى. تلك هي إذن بعض ملامح المقترحات المقدمة لتحيين وتحديث مجلة المياه والتي تتواصل محطات مناقشتها وإثرائها بالرأي والمقترح لاحقا عبر الاستئناس بملاحظات لجنة من الحكماء وكذلك عبر عرضها على عموم المواطنين لإبداء الرأي كذلك بداية من مطلع جويلية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الفلاحة. علما أن فريق العمل الذي أشرف على الدراسة آثر الاحتفاظ بالجوانب الإيجابية بالنسخة المعتمدة حاليا بالمجلة ومراجعة وتطوير البقية وإضافة فصول جديدة لها. بما يضمن شفافية ووضوح التعامل مع الشأن المائي على أرضية تشريعية تراعي المستجدات الراهنة للمنظومة التي يعود آخر تاريخ لتنقيح نظامها القانوني إلى سنة 1975 وكان ميلاد أول مجلة للمياه في تونس في عشرينات القرن الماضي. ولأول مرة يقترح إرفاق المجلة بالنصوص التطبيقية المترتبة عنها ويفوق عددها 12 نصا. قبل اندلاع ناقوس الخطر في تصريح ل»الصباح» أفاد المنصف رقية مدير عام الموارد المائية بوزارة الفلاحة أنّ الصيغة الجديدة لمراجعة المجلة تراعي متطلبات المرحلة ومستجداتها في المجال المائي من خلال إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي عبر التطلع إلى الحوكمة الرشيدة للموارد المائية بمختلف مصادرها واستعمالاتها وتحديد مسؤولية ومجال تدخل مختلف الأطراف في عملية إدارة المياه. لتكون المجلة أحد أبرز الآليات أو النظم الحامية لحق الجميع في هذا المورد وضمان استدامته للأجيال القادمة خاصة أننا اقتربنا من بلوغ المعدل الأقصى للتوازن بين الموارد المعبأة والحاجيات والذي سيبلغ ذروته في حدود سنة 2025 أو 2030 ما يدعو إلى استباق ناقوس الخطر وتأمين الحيطة اللازمة للمحافظة على الأمن المائي في ظل ما تتميز به بلادنا من ندرة مياه وهو معطى يحث الجميع على حسن التصرف في مواردنا وإحكام ترشيد استعمالاتها على المديين القصير والبعيد. ولئن يبلغ المعدل العام السنوي للأمطار 36 مليار متر مكعب (مع نزول إلى 11 مليارا في سنوات الجفاف) فإننا لا نتحكم على مستوى التعبئة إلا في حدود 4,3 مليارمتر مكعب ما يمثل 95 بالمائة كنسبة تعبئة ما يؤشر لقرب بلوغ التوازن بين خط الموارد وخط الحاجيات. ومع دخول المشهد المائي موارد بديلة غير تقليدية من قبيل «المياه الرمادية» المتأتية من معالجة مياه الصرف الصحي و»المياه الخضراء» وهي مياه مطرية تدخل في الإنتاج الفلاحي ولا علاقة لها بمياه الري، يشدد المنصف رقية على أنه «لا عذر لأحد اليوم في التهاون بالجانب الرشيد في الحوكمة والاستثمار المجدي في المياه عبر المراهنة على مشاريع الاقتصاد وتثمين استعمالات الماء».
