رغم كونها مركز معتمدية و تمتد على مساحة شاسعة على الحدود الجزائرية التونسية فان مدينة حيدرة ما تزال تفتقر لكل الادارات و الفروع المحلية اذ لا يوجد فيها لا مكتب تشغيل و لا فرع للشركة التونسية للكهرباء و الغاز و لا فرع لديوان التطهير و لا ادارة محلية للتجهيز و الاسكان و لا فرع للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه و لا ادارة محلية للنهوض الاجتماعي و لا فرع للصندوق الوطني للتامين على المرض و لا قباضة للمالية .. بل و لا حتى محطة للنقل البري .. و بقيت المعتمدية في تبعية لتالة و مواطنوها مطالبون بقطع مسافات طويلة للتنقل الى تالة او القصرين اذا ارادوا قضاء أي شان من شؤونهم المرتبطة بالادارات المحلية المذكورة و ما وراء ذلك من ضياع للوقت و مصاريف مالية اضافية و متاعب كبيرة .. و خلال الاعتصام الذي نفذه متساكنو حيدرة في الاشهر الاولى للثورة بالمعبر الحدودي الموجود على بعد 5 كلم من مدينتهم كانت مطالبهم الاساسية بعث فروع للادارات المحلية لتقريب خدماتها من ابناء المنطقة و زارهم خلاله وزير التشغيل و وعدهم بالاستجابة لجزء من طلباتهم و برمجتها في ميزانية 2012 لكن مرت اكثر من سنة على ذلك الاعتصام و لم يتغير شيئ في حيدرة و لم تبعث فيها أي ادارة محلية